الوجه الآخر لقطر.. الفقر المدقع منتشر بين العمال المهاجرين
تعد قطر واحدة من أغنى دول العالم، ولكن في الوقت نفسه يوجد فقر مدقع في مناطق معينة لكنها بالكاد تتحدث عنه وسائل الإعلام الدولية.
فالأجانب الذين يمثلون 90٪ من سكانها هم الأكثر تضررا من السكان، ومع الكثير من المال، تجذب الدولة الصغيرة أعدادًا كبيرة من المهاجرين ويمكنها الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية، مع إنشاءات طويلة المدى في وسط الصحراء.
حيث ادعت الدولة الخليجية الصغيرة أنها نجحت في القضاء فعليًا على الفقر، على الأقل وفقًا لما تظهره الإحصاءات الرسمية، لكن الواقع مختلف.
إحصائيات زائفة
أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنه لا يمكن أخذ البيانات القطرية الحكومية في الاعتبار بسبب مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على المجتمع القطري. حيث يبلغ عدد سكان قطر الآن حوالي 3 ملايين نسمة، منهم 350 ألفا فقط قطريون أي أقل من 10% من إجمالي السكان والباقي من الأجانب، ومع ذلك ، لا يتم التعامل مع المواطنين والأجانب الذين يعيشون في قطر بنفس المعاملة.
حيث يحق للأشخاص الذين هم من مواطني الدولة الحصول على عدد من المزايا الاجتماعية، مثل الوصول المجاني إلى النظام الصحي والمساعدة في الإسكان ومساعدة النقل، لذلك ليس من المستغرب عدم وجود فقراء في هذه المجموعة.
وأضافت الإذاعة البريطانية، أنه من أجل الإحصاءات الرسمية عادة ما تكون مبنية فقط على دخل القطريين، فالعالم يرى عادة صورة دولة خالية من الفقر.
ولكن هذا ليس صحيحًا، ولكن الأجانب، الذين يشكلون الكثير من السكان، وكثير منهم من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان، يعيشون في فقر مدقع، وهؤلاء المهاجرون، الذين يغادرون بلدانهم الأصلية هربًا من الفقر والعثور على الاستقرار المالي، يضطرون إلى قبول أجور منخفضة.
بالإضافة إلى ظروف العمل بأي حال من الأحوال، ولقي آلاف العمال الأجانب حتفهم، على سبيل المثال، في تشييد الملاعب والبنية التحتية منذ أن تم اختيار البلاد لاستضافة كأس العالم.
المعاملة غير المتكافئة
وأكدت الإذاعة البريطانية، أن العامل المهاجر الذي يعمل في البناء يحصل على حوالي 2000 دولار سنويًا، بينما يتقاضى المواطنون القطريون راتباً متوسطه حوالي 700 ألف دولار في السنة، وبموجب القانون، لا يتم معاملة الأجانب بنفس الطريقة التي يعامل بها المواطنون الأصليون، وفي الآونة الأخيرة ، يعني نظام الكفالة أن العمال المهاجرين لا يمكنهم مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم دون إذن من صاحب العمل، وإذا غيروا وظائفهم دون هذا الإذن، فسيتم اعتبارهم مجرمين “هاربين”، مما قد يؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز ثم الترحيل.
وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أنه من المعروف أيضًا أن أرباب العمل القطريين يصادرون جوازات سفر الموظفين، ويحتفظون بها في البلاد إلى أجل غير مسمى.
نحن نتحدث عن تهم السخرة، وفي ديسمبر من عام 2016 أصدرت قطر قانونًا يسمح للعمال الذين أتموا عقودهم بتغيير وظائفهم بحرية ويفرض أيضًا غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين، ومع ذلك، لا يزال حجز جواز السفر أو بطاقة الهوية ممكنًا قانونيًا إذا كانت هناك موافقة خطية من قبل العديد من العمال أي أن القانون كان مجرد حبر على ورق، ومن العوائق الأخرى التي تهم جميع المهاجرين بالنسبة لقطر رسوم التوظيف الأولية التي يدفعها العمال عادة لوكلاء الاستقدام قبل الاستقرار في البلاد، وهذا المبلغ يتراوح بين 500 دولار و 3500 دولار. إنهم ملزمون بدفع هذا المبلغ قبل مغادرة بلدهم الأصلي للعثور على وظيفة.
وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش: “يجب أن يعتمد العمال المهاجرون – وعائلاتهم – دائمًا على أصحاب عملهم لتسهيل الدخول والإقامة والعمل في البلاد ، مما يعني أن أصحاب العمل مسؤولون عن الطلبات وتجديد وإلغاء تصاريح الإقامة والعمل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2020: “يمكن للعمال أن يظلوا بلا أوراق ثبوتية دون لوم عندما يفشل أصحاب العمل في إكمال مثل هذه العملية، وهم -وليس أصحاب العمل- هم مَن يتحملون العواقب. كما تواصل قطر فرض عقوبات قاسية على الهروب أي عندما يترك العامل المهاجر العمل دون إذن صاحب العمل”.
