النيابة العامة تعيد تعطيل التحقيق في انفجار بيروت
وسط تداعي الأزمات وتصاعد التوترات في لبنان، اضطر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اليوم الاثنين إلى إعلان تأجيل كافة جلسات استجواب المدعى عليهم بعد أن قام بإعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي.
وقد صرح بيطار من مكتبه في قصر العدل في بيروت أنه النيابة العامة التمييزية. قد قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيق، دفعه إلى قرار تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في فبراير
كما عكس موقف بيطار نوعا من التهدئة بعدما أثارت قراراته الأخيرة مواجهة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي. بعدما أظهرت حجم الضغوط السياسية التي تؤخر مسار العدالة منذ انفجار المرفأ صيف 2020.
وأضاف بيطار موضحا أن “التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما“.
وقد أعلن بيطار في 23 يناير، استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والتي علّقت عمله مدة 13 شهر. منذ أن رفضت النيابة العامة التمييزية عزله.
وفيما سبق كان بيطار استأنف تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم. لكن رفض النائب العام التمييزي لكل قرارات المحقق العدلي. بدعوى أنها جاءت “على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة“.
وقد قال بيطار للصحافيين “هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها. فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق“. مضيفا “غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم من دون إشكالات“.
وقد أججت هذه التدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية، كون مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة “الإفلات من العقاب“. يعكس المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادرا ما تمّت محاسبة الضالعين فيها.
وستؤدي هذه القرارات والتطورات الأخيرة إلى تعطل التحقيقات في انفجار المرفأ إلى أجل غير مسمى، بعد ان بلد استشرى الفساد والتدخل السياسي لقوى بينها حزب الله.
ويعزى هذا التوتر السياسي والدفع إلى إقصاء المحقق العدلي فقط منذ الانفجار، كونه قد بدء بنبش سجلات مقربين منه يشتبه في تورطهم في أسوأ انفجار غير نووي.
ووسط قلق أهالي ضحايا انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية في أغسطس من أن تضيع الحقيقة في خضم التدخلات السياسية ويفلت الجناة من المحاسبة 2020.
