سياسة

النيابة العامة التونسية : ملاحقة النائب الإخواني


كشف محسن الدالي ، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أن النيابة العامة المختصة بمكافحة الارهاب، تعهّدت بملاحقة نائب إخواني أشاد بهجوم ذبح فيه مدرس تاريخ فرنسي بالعاصمة باريس.

حيث كان راشد الخياري، النائب الإخواني التونسي، قد نشر تدوينه لتمجيد العملية الإرهابية التي طالت مدرس في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة.

ويعتبر راشد الخياري هو أحد مؤسسي كتلة “ائتلاف الكرامة” الإخوانية، قبل أن يستقيل منها في شهر مارس /أذار المنقضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة التونسية في تصريحات إعلامية: “إن هذه التدوينة ستطبق عليها قانون الإرهاب، وذلك طبقًا للقانون التونسي، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية.

ويمنع القانون التونسي لمكافحة الإرهاب (صدر سنة 2015) أي تمجيد للإرهاب، سواء كان على شبكات التواصل الاجتماعي أو في تصريحات علنية عبر وسائل الاعلام التقليدية.

وقد رافقت تدوينة البرلماني راشد الخياري، حملة استياء على “فيسبوك”، للمطالبة بضرورة رفع الحصانة عن النائب ومحاسبته قضائيا، خاصة وأن الخياري له سوابق في تمجيد الهجمات الإرهابية لداعش في كل من سوريا وليبيا والعراق وتونس.

و قال المحامي التونسي زهير بن غالية، إن عقوبة تمجيد الإرهاب تساوي السجن 15 سنة، وعلى النيابة العامة التونسية طلب رفع الحصانة من النائب راشد الخياري، موضحا “أن هذه التدوينات تمثل رسائل سرية للشباب التونسي للانخراط في الجماعات الإرهابية”.

واسترسل أنه لا يمكن التعجب من الخطاب الإخواني العنيف، فالعشر سنوات الأخيرة كانت سنوات التحريض والتكفير الإخواني في كامل تونس”.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت عن توقيف 5 أشخاص جدد على خلفية حادث قطع رقبة مدرس التاريخ.

وكشف مصدر قضائي عن أن مهاجم المدرّس، من أصل شيشاني مولود في موسكو، وعمره 18 عاما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى