المملكة المغربية تتفاوض مع روسيا بشأن اتفاقية للصيد البحري عوضا عن الأوروبية
يتّجه المغرب إلى البحث عن شركاء جدد لتوقيع اتفاقية للصيد البحري في حال استمرار تردد الأوروبيين بشأن تجديد البروتوكول بين الرباط وبروكسل، فيما تتفاوض المملكة من موقع قوّة متمسكة بشرطها في احترام السيادة الوطنية في أي اتفاق.
وسلّط موقع “الصحيفة” المغربي الضوء على التطورات الجديدة المتعلقة بهذا الملف، لافتا إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن “المغرب لا يُضيع الوقت ويتفاوض مع الراغبين في الحصول على رُخص للصيد في مياهه الإقليمية”، مشيرا إلى أن روسيا من بين الدول التي تتباحث معها المملكة.
ويشترط المغرب أن يشمل أي اتفاق جميع سواحله من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي أبدت روسيا في السابق استعدادها للموافقة عليه.
وكشفت مصادر الموقع المغربي أن موسكو أبدت رغبتها في الفوز باتفاق شراكة مع الرباط في مجال الصيد البحري، مشيرة إلى أن “الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري أعلنت في مايو/آيار الماضي عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك”، فيما يتفاوض البلدان من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة.
والعام الماضي أدى رئيس الوكالة إليا شيستاكوف زيارة إلى المغرب تم خلالها التفاوض بشأن مستقبل الشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري ومن بين الملفات التي طرحت حينها للنقاش مسألة تجديد الاتفاق الذي يمسح للسفن الروسية بالصيد على طول السواحل المغربية بما يشمل الأقاليم الصحراوية، وفق المصدر نفسه.
وتسمح الاتفاقية للسفن الروسية باستغلال الثروة السمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحيط أطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة لإقليم الصحراء المغربية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرباط وموسكو ترغبان في أن “تشمل الاتفاقية المقبلة عددا أكبر من سفن الصيد البحري لملء الفراغ الذي خلّفه خروج سفن الاتحاد الأوروبي من المنطقة”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد البروتوكل الذي يشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
وفي يوليو/تموز الماضي توقف العمل بالاتفاقية التي كانت تتيح لأكثر من 120 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب، ما تسبب لها في خسائر مالية كبيرة.
وشدد المغرب في عديد المناسبات على تمسكه بوحدته الترابية في أي اتفاق مستقبلي مع التكتل الأوروبي وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت سابق إن “المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية“.
والأسبوع الماضي أوصت المدعية العامة الأوروبية تمارا كابيتا بإلغاء الحكم السابق الذي يستثني مناطق الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري، مشددة على أن المغرب هو الوحيد المخوّل له قانونيا إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وأن جبهة ‘بوليساريو‘ لا تملك أي صفة في هذا النزاع.
بدوره أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أنه على “الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
