في إطار جهوده الحثيثة لتسريع مساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من الزلزال، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بصرف مساعدة مالية مباشرة لكل مسكن منهار بشكل كلي أو جزئي.
جاء ذلك خلال أوامر ملكية صدرت في أعقاب اجتماع عمل خصص لتفعيل برنامج تسريع إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن “هذا الاجتماع يأتي امتدادا للتدابير التي أمر بها لتعبئة كل الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال”.
وتخص النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، المعدة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة بتعليمات ملكية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
ويشمل البرنامج، حسب البيان، مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في نفس المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية، كما سيتم منح مساعدات عاجلة بقيمة ألف درهم للأسر المعنية.
وشدد العاهل المغربي على أن “عملية إعادة الإيواء لها أولوية قصوى، ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات السكان المعنية”.
وشمل البرنامج، من جهة أخرى، مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
وفي هذا الإطار “أمر العاهل المغربي بتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (قرابة 13,801 دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.
كما شدد على “ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار بإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة”.
وجدد الملك محمد السادس، خلال الاجتماع، التأكيد على تعليماته السابقة بالاستجابة القوية، والسريعة، والاستباقية مع احترام كرامة السكان، وعاداتهم، وأعرافهم، وتراثهم.
وأكد أن “الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية”.
ويحمل هذا البرنامج، متعدد الأبعاد، الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك.
وجدد العاهل المغربي بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للدول الشقيقة والصديقة، التي بادرت بالمساعدة خلال تلك الأزمة.
وتطرق الملك محمد السادس، خلال هذا الاجتماع، إلى “التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا دون موارد”، مؤكدا أنه يحظى بالأولوية وبالأهمية، وأعطى أوامره بـ”إحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة”.
وأعطى أوامره للحكومة من أجل المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.
