القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها لخارج قطر.. لماذا؟
كشفت صحيفة أمريكية أنّ القيادة السياسية لحركة “حماس” الفلسطينية تسعى إلى نقل مقرها الحالي من قطر إلى وجهة عربية أخرى. وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على الدوحة لتنفيذ صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّ هذه الخطوة .إذا ما نُفذت قد تؤثر بشكل واسع على المحادثات الحساسة لإنجاز صفقة تُفضي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
ورجّحت الصحيفة، في تقرير لها، فشل جهود التفاوض في المرحلة القادمة. إذ يُصعّب انتقال قيادة “حماس” من الدوحة على إسرائيل والولايات المتحدة تمرير رسائل إلى الحركة التي تصنّفها واشنطن منظمةً إرهابية.
ويعيش قادة “حماس” في الدوحة، العاصمة القطرية، منذ عام 2012.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر عربية قولها إنّ الحركة الفلسطينية اتصلت في الأيام الأخيرة بدولتين على الأقل في المنطقة. للتفاوض وقياس ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى واحدة من عاصمتيهما.
وتابعت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين عرب. أن “حماس تعتقد أن مفاوضات الرهائن البطيئة قد تستمر عدة أشهر؛ ما قد يعرض علاقات الحركة الوثيقة مع قطر ووجودها في الدوحة للخطر”، بحسب تعبيرها.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن وسيط عربي مطلع على الوضع قوله: “لقد توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى. مع عدم وجود أي إشارات أو احتمالات لاستئنافها في وقت قريب. كما أن انعدام الثقة يتزايد بين “حماس” والمفاوضين”.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد مارس وسطاء من قطر ومصر في الأسابيع الأخيرة ضغوطا على ممثلي حركة “حماس” لحملها على تخفيف شروطها. ووصل الأمر إلى تلقّي قيادة “حماس” تهديدات بالطرد إذا لم توافق على صفقة إطلاق سراح الرهائن”.
وقال وسيط عربي آخر: “إن احتمال انقلاب المحادثات بالكامل أمر وارد بشدة”، وفق تعبيره.
ومنذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي نفذته حماس. قُتل أكثر من 33 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة. إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، هربا من القتال.
