العراق يدعو واشنطن بمراجعة عقوبات على مصارف محلية
طالبت الحكومة العراقية الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات التي تفرضها واشنطن على عدد من المصارف العراقية، في إطار جهودها لكبح تهريب الدولارات إلى إيران، فيما فرضت واشنطن خلال الأيام الأخيرة عقوبات جديدة على 7 مصارف أخرى بهدف محاصرة تمويل الميليشيات الموالية لطهران بعد استهدافها للمصالح الأميركية.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين طالب الولايات المتحدة بمراجعة العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود”.
واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية الذي يعرف بـ”السلة الغذائية” بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في 6 أغسطس/آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.
وأشارت الوزارة إلى أن “حسين تلقى الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك” وأوضحت أن “وزير الخارجية العراقي أكد رفض بغداد للضربات الأميركية” التي استهدفت فصائل مسلّحة موالية لإيران في غرب العراق، داعيا إلى “ضرورة إيقافها وألاّ يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة”، مشدداً على “ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا”.
وشدد الجانبان على “أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين واستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة”.
وتطرق حسين إلى “العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأميركية على 7 مصارف عراقية مؤخرا لتنضاف إلى عقوبات على 14 مصرفا عراقيا”، مشيرا إلى أن “الإدارة الأميركية لم تكشف عن الأسباب التي تقف وراء فرض هذه العقوبات وما إذا كان الإجراء الجديد بسبب عدم انضباط هذه المصارف أم لأسباب سياسية أخرى”، لافتا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي.
ونقلت الوزارة عن حسين قوله إن “تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود”. مطالبا بإعادة النظر في قرار الخزانة الأمريكية”.
بدوره أكد بلينكن “حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين .ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة .وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي”، وفق المصدر نفسه.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو/تموز الماضي عقوبات على 14 مصرفا عراقيا. بهدف كبح تهريب الدولارات إلى الجماعات الموالية لإيران. فيما كشفت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي في شهرفبراير/ شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية. من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي. أن واشنطن تراهن على تعاون بغداد لمحاصرة الميليشيات الموالية لإيران. بعد هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون عراقيون وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
