صراعات تشهدها حقيبة وزارة الداخلية في العراق ليس فقط بين الكتل السياسية ولكن داخل الأحزاب والتكتلات نفسها.
حيث تحدثت مصادر عن نشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي للاستحواذ على المنصب.
ويجد مراقبون أن وزارة الداخلية في العراق من الوزارات السيادية الحساسة وجميع القوى السياسية. تسعى للسيطرة عليها من خلال الضغط على رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة خاضعة لنظام المحاصصة.
وكشف قيادي في الاطار الداعم الاكبر للسوداني لموقع ” شفق نيوز” ان المنافسة على منصب وزير الداخلية محتدمة بين 3 مرشحين.
وطرح المصدر اسماء كل من كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.
واكد المصدر من الإطار حدوث ” صراعاً ومشاكل داخل الإطار التنسيقي على وزارة الداخلية. مشيرا الى ان “تمسك الأحزاب السياسية بأسماء مرشحيها للحقائب الوزارية قد يؤخر عرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت عليها إلى يوم الخميس من الأسبوع الجاري”.
ورغم الدعوات لتطهير الداخلية من الميليشيات الموالية لإيران لكن يبدو ان هذا الامر بات بعيد المنال من خلال الاسماء المطروحة.
وتحدثت مصادر كذلك عن صراع بين القوى السنية بشان منصب وزير الدفاع حيث ان الصراع يتمحور حول 3 اسماء هم ” خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام”.
وأشارت مصادر ان الصراع يدور بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بالمنصب. وسط مخاوف من تداعيات هذا الخلاف على الاستقرار في العراق.
وكان محمد شياع السوداني تعرض لانتقادات واسعة من قبل التيار الصدري. حيث اتهم الحكومة الجديدة بانها حكومة محاصصة ” وميليشيات” وانه لن يشارك فيها.
وكان مقربون من السوداني كشفوا ان رئيس الحكومة المكلف سعى للتواصل مع التيار الصدري لكن يبدو ان الصدريين يرفضون كل تقارب معه وان خيارهم اللجوء الى ورقة الشارع والاحتجاج. حيث استعمل هذه الورقة مرارا في السابق.
ومنذ استقالة “الكتلة الصدرية” من مجلس النواب باتت قوى “الإطار التنسيقي” تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا. والتي بموجب الدستور العراقي تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب. والذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما للحصول على ثقة المجلس.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين. يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة. بينما يحصل العرب السنة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
وسيكون “اختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي. بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”، وفق ما جاء في بيان التفويض.
وبحسب مراقبين محليين ، فان السوداني سيعتمد بناء على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية. على أن لا يكون بينهم وزراء سابقون لكن معارضيه يشككون في ذلك.
وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والسوداني أكدا الاربعاء. على أهمية توحيد الصف والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.
وفي 13 أكتوبر الجاري انتخب البرلمان رشيد رئيسًا للجمهورية. بعد حصوله على غالبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.
