الصراع بين حزب الله وإسرائيل: حصيلة بشرية واقتصادية ثقيلة
توقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء قتال أشعلته حرب غزة واستمر أكثر من عام.
وأحصت بعض الجهات الرسمية في لبنان وإسرائيل الجوانب الرئيسية للخسائر الناجمة عن الصراع .الذي احتدم بشدة قبل شهرين حين كثفت إسرائيل هجومها على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصا وأصيب 15699 في لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. ولا تفرق بيانات الوزارة بين مقاتلي حزب الله والمدنيين. وغالبية الخسائر البشرية وقعت بعد أن كثفت إسرائيل هجومها في سبتمبر/أيلول.
ولم يتضح بعد عدد القتلى في صفوف حزب الله. وكانت الجماعة قد أعلنت عن مقتل نحو 500 من مقاتليها في الأعمال القتالية حتى اللحظة التي شنت فيها إسرائيل هجومها في سبتمبر/أيلول. لكنها لم تعلن عن الخسائر البشرية التي تكبدتها بعد ذلك.
ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، إن جماعة حزب الله خسرت 2450 فردا إجمالا.
وقتلت هجمات حزب الله 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن 73 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في شمال إسرائيل. وهضبة الجولان وفي اشتباكات بجنوب لبنان.
وقال تقرير للبنك الدولي إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار مع تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا.
وقال مختبر المدن بيروت التابع للجامعة الأميركية إن الضربات الجوية الإسرائيلية هدمت 262 مبنى على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت وحدها، معقل حزب الله.
وألحق الجيش الإسرائيلي أيضا أضرارا واسعة النطاق في قرى وبلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان، وهما منطقتان يتمتع فيهما حزب الله بنفوذ كبير.
ووفقا للتقديرات في تقرير البنك الدولي فإن الأضرار التي لحقت بالزراعة تبلغ نحو 124 مليون دولار. وإن إجمالي الخسائر يزيد على 1.1 مليار دولار بسبب فوات الحصاد نتيجة تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين.
-
لوقف الحرب.. إسرائيل تشترط انسحاب حزب الله من الحدود
-
جنوب لبنان يشتعل.. غارات إسرائيلية ورد صاروخي من حزب الله
وتقدر السلطات الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالممتلكات في إسرائيل بنحو مليار شيقل (273 مليون دولار) على الأقل، مع تضرر أو تدمير آلاف المنازل والمزارع والمؤسسات.
ووقع القدر الأكبر من الأضرار في إسرائيل في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية التي قصفتها صواريخ حزب الله.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية .والمتنزهات والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل وهضبة الجولان اشتعلت بها حرائق منذ بداية الحرب.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 886 ألف شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب.
-
حرب حزب الله وإسرائيل: أبرز المحطات من التصعيد إلى التوصل للاتفاق
-
“لا للوساطة الأميركية”.. حزب الله العراقي يعلن موقفه من حرب لبنان
وفي إسرائيل أخلى نحو 60 ألف شخص منازلهم في الشمال.
وقدم البنك الدولي في تقرير صدر في 14 نوفمبر تشرين الثاني تقديرا أوليا للأضرار .والخسائر التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنحو 5.7 بالمئة في عام 2024، مقارنة بتقديرات النمو قبل الصراع البالغة 0.9 بالمئة.
وتكبد قطاع الزراعة خسائر تجاوزت 1.1 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بسبب تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين، خاصة في المناطق الجنوبية. وقال البنك الدولي إن قطاعي السياحة والضيافة، المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد اللبناني. كانا الأكثر تضررا بخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.
وفي إسرائيل، أدى الصراع مع حزب الله إلى تفاقم التأثير الاقتصادي الناجم عن الحرب في قطاع غزة مما شكل ضغوطا على المالية العامة.
-
لوقف الحرب.. إسرائيل تشترط انسحاب حزب الله من الحدود
-
مفاوضات الهدنة بين حزب الله وإسرائيل تحت مظلة التدخل الأمريكي
وارتفع عجز الميزانية إلى نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.مما دفع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل هذا العام.
وأدى الصراع أيضا إلى زيادة الاضطرابات في سلاسل التوريد حتى صعد التضخم إلى 3.5 بالمئة متخطيا النطاق المستهدف للبنك المركزي بين واحد وثلاثة بالمئة. وأبقى البنك المركزي نتيجة لهذا على أسعار فائدة مرتفعة لكبح التضخم فظلت أسعار الرهن العقاري مرتفعة وزادت الضغوط على الأسر.
وتعافى الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث إلى حد ما عن الربع الثاني الضعيف لينمو بنحو 3.8 بالمئة على أساس سنوي وفقا للتقديرات الأولية للحكومة.