السيناريو الأخير للغنوشي… الفوضى هربا من القانون
يحاول زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي كدأبه كلما حاصرته الاتهامات والحجج. التلويح بأوراق خاسرة أثبتت الحيثيات أنها باتت أسلحة بالية فاقدة لفاعليتها بفعل الاجترار والتكرار.
حيث توعد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد باحتجاجات عارمة قادمة. زاعما أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة دفاعا عنه (سعيد).
وزعم الغنوشي، في مقابلة متلفزة، أنه لا ينبغي لسعيد أن يعول على الجيش. لأن المؤسستين العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة) تقفان إلى جانب الشعب.
ومكررا ذات الجملة، دعا زعيم الإخوان سعيّد إلى عدم التعويل كثيرا على القوة الصلبة -في إشارة للأمن والجيش. مشيرا إلى أن هذه القوة جُعلت لحماية المواطنين “لا للدفاع عن القمع والديكتاتورية”.
دعوة للفوضى
وقد فجرت تصريحات الغنوشي انتقادات واسعة في تونس. حيث رأى فيها رواد مواقع التواصل تحريضا صريحا وخطيرا على الاقتتال والفتنة والفوضى.
ووصفها فتحي العمدوني، الناشط السياسي التونسي، بالخطيرة جدا. معتبرا أن “خلفها العديد من النوايا الخبيثة من شيخ الدجالين”، على حد وصفه.
وقال العمدوني، في تدوينة نشرها عبر موقع فيسبوك: “كالعادة، الإرهابي الغنوشي يتهجم علي المؤسسة العسكرية بكل ثقة في النفس غير مبال بردة فعل لا المجتمع المدني ولا الرئاسة”.
وأضاف: “نرفض رفضا قاطعا يا قيس سعيد هذا المخطط الخطير الذي أدلى به الغنوشي المجرم في شكل هذا التصريح.. جيش بلادي خط أحمر يا خونة”.
بدوره، انتقد يوسف العلوي الناشط عبر مواقع التواصل، تصريحات الغنوشي ووصفها أيضا بالخطيرة.
وقال، في تدوينة عبر الموقع نفسه، إن هذا التصريح الخطير يكفي لمحاكمة صاحبه أمام القضاء العسكري بلا تردد.
وفي 10 أكتوبر 2012، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه الغنوشي وهو يجتمع مع عدد من قيادات التيار السلفي في تونس.
وظهر الغنوشي وهو يتحدث إليهم بلهجة الواثق بأن المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس “غير مضمونتين، وأن أركان الدولة ما زالت بيدهم”. في إشارة إلى عدم استحواذ التنظيم الإرهابي على مفاصل الحكم.
وسبق أن حاول إخوان تونس، في مناسبات عدة، اختراق الجيش من خلال جهاز سري تابع لهم قاد إلى محاولتي انقلاب، كانت الأولى ضد نظام الحبيب بورقيبة في العام 1987، والثانية ضد نظام زين العابدين بن علي في 1991.
وقد كشف المدير العام السابق للمخابرات العسكرية موسى الخلفي أن التنظيم السري العسكري لحركة النهضة كان موجودا داخل الجيش منذ ثمانينيات القرن الماضي.
خناق يضيق
تصريحات الغنوشي لا تبدو مستجدة، وتحريضه على الفتنة والحرب الأهلية سبق أن لاقى ذات الرفض عبر حائط صد متماسك يمثله الشعب التونسي وقواه التقدمية.
فمع تبدل الأوضاع وإسقاط الإخوان عن سدة الحكم، خصوصا في ظل الملاحقات القانونية التي يخضع لها الإخوان والغنوشي نفسه (مهدد بالسجن في قضية تسفير إرهابيين). يبدو أن لا مفر بالنسبة للتنظيم الإرهابي من التلويح بسياسة الأرض المحروقة وورقة الفوضى لترهيب التونسيين ومحاولة فرض الأمر الواقع على طريقتهم.
ويخضع الغنوشي لتحقيقات في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد المالي، لعل أبرزها شبهة تورطه في قضية الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب لبؤر التوتر وقضية الجهاز السري لحركة النهضة بالإضافة لتهم التخابر ضد أمن الدولة وغيرها.
وطالما اتهم الرئيس التونسي قوى سياسية غالبا لا يسمها بالعبث بأمن البلاد على خلفية حرائق مفتعلة واحتجاجات فئوية مدفوعة بالشائعات.
ويخوض الرئيس سعيد منذ منتصف العام الماضي صراعا محتدما ضد تنظيم الإخوان. في محاولة لتفكيك سيطرته على مفاصل السلطة التي حازها على مدار عقد.
