السجن بحق البرلماني السابق راشد الخياري
في ملاحقة جديدة لتنظيم الإخوان، وبعد أشهر من التحقيقات، قرّرت محكمة تونسية الحكم بالسجن لمدة عام بحق راشد الخياري النائب السابق عن (ائتلاف الكرامة)، الجناح المتشدّد لحركة النهضة الإخوانية، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرة إيداع بالسجن بحق الخياري في ما يتعلق بالفترة التي قضاها بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش بحقه بتهمة التآمر على أمن الدولة إثر تجميد عمل برلمان الإخوان في 25 تموز (يوليو) 2021.
يُذكر أنّ الخياري هرب من السلطات التونسية منذ 25 تموز (يوليو) 2021 “تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان“، إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بعد اتهامه للرئيس التونسي قيس سعيّد بـ “العمالة والتخابر مع جهات أجنبية”.
كما زعم الخياري أنّ الرئيس “حصل على (5) ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية”، دون أدلة أو وثائق.
وفي آب (أغسطس) الماضي ألقت السلطات الأمنية القبض على الخياري، واتهمه قاضي التحقيق “بالقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم”.
كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى “تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
وتحتجز سلطات التحقيق في تونس (100) قيادي إخواني على ذمة قضايا مختلفة تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والتسفير إلى بؤر التوتر، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، إضافة إلى كادرين أمنيين من الإخوان، هما فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي.
