الرئيس التونسي ينفي التضييق على حرية التعبير
نفى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه الجمعة وزيرة العدل ليلى جفال سعيه لإسكات الأصوات الحرة والناقدة وذلك بعد إيقاف عدد من الأشخاص بينهم صحفيون ومدونون بتهمة انتهاك المرسوم عدد 54 ونشر الشائعات مشددا على جهود مكافحة الفساد.
وقال وفق بيان من رئاسة الجمهورية أنه لا تراجع عن الحريات في تونس وشددا على أن حرية التعبير مضمونة بالدستور ولم يلاحق أي أحد من أجل فكره.
وقال ردا على الانتقادات الموجهة له وللمرسوم الذي أصدره والمتعلق بالنشر “تتحدثون كل يوم عن هذا المرسوم 54 و عن الفصل 24 منه أريد أن أوضح لكل التونسيين نرفض المساس بأي كان من أجل فكره هو حر في اختياره حر في التعبير ولكن هناك أشخاص ليست لهم حرية التفكير فكيف يمكن أن تكون لهم حرية التعبير”.
وقال “أرفض رفضا قاطعا ان يرمى بأحد في السجن من أجل فكره المضمون بالدستور و أكثر من دول أخرى حيث لم يقع تتبع أحد من أجل رأيه”.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت عددا من الصحفيين والمدونيين على راسهم الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي يتهمه انتهاك المرسوم 54 حيث تم سجنهما لمدة عام لكل واحد منهما وهو ما اثار انتقادات من قبل نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية.
وحذر سعيد من الحملات التي تطال تونس قائلا “هنالك حملات من جهات متعددة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الاستعمارية تريد أن تشوه هذا المسار و هذه الحركة من أجل تحرير الوطن من الأدران التي علقت به على مر عقود و عقود”.
كما جدد انتقاده لمحاولات بعض الدول الخارجية التدخل في الشأن الداخلي التونسي قائلا ” ان الشعب التونسي يريد أن يكون حرا و محفوظ الكرامة و لن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا ولكن الحريات في تونس مضمونة أكثر من دولهم حيث يتم اعتقال المتظاهرين المنددين بحرب الإبادة في غزة”.
من جانب اخر أشار الرئيس التونسي لجهوده في مكافحة ظاهرة الفساد منتقدا بشكل ضمني دور الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال في دفاعه عن العمال والطبقات الفقيرة ” نحن أكثر حماية لحقوق العمال و البؤساء ممن يدعون أنهم يحمونهم و الملفات موجودة”.
وتحدث عن وجود ملف يتعلق بتدليس شهادة تنص على أن حاملها تحصل عليها سنة 1983 بينما أنشئت المدرسة عام 1993 قائلا ” أن الفساد استشرى في كل مكان”.
وتحدث عن قضية فساد سابقة قائلا ” مدير مؤسسة عمومية واحدة لديه 6 سيارات وظيفية و كل شهر يسافر مرة على الأقل”.
وشدد على قيام بعض اللوبيات باستغلال ملف حرية التعبير للتنصل من المحاسبة قائلا “عندما يقع المساس باللوبيات و امتداداتها في الإدارة و محاسبتها جزائيا على الاستيلاء على مقدرات الدولة يتم التباكي على حرية التعبير”.
وأضاف ” أكره الظلم و لا نقبل بالاعتداء على الوطن و تشويهه في الخارج و التدخل في شؤوننا الداخلية”.
