الرئيس التونسي يطالب لخروج من وضع استهداف المؤسسات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة الخروج من الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.
أتى هذا خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “اكبر منظمة نقابية بتونس”، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “منظمة أرباب العمل”.
كما شدّد قيس سعيد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.
وتناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي، ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن.
والأحد، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن البلاد تحتاج اليوم لانفراج سياسي قبل الانفراج الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع، أن تونس كدولة تعاني من إمكانيات متواضعة في ظل عالم يشهد أحداث متسارعة. داعيا إلى القيام بمراجعات في الاتجاه الإيجابي لأن المسألة تتعلق بإنقاذ وطن ولا تتعلق بالتجاذبات السياسية فقط.
وأضاف، أن المفاوضات الاجتماعية تقدمت أشواطا هامة وسيتم الإعلان عن الاتفاق في الساعات القادمة فور الانتهاء من تعديل بعض الجزئيات الصغيرة مع الحكومة، وفق قوله.
وتابع: “سنقول نعم للمفاوضات الاجتماعية ولكن ليست العبرة بتعديل المقدرة الشرائية للمواطن بل بالضغط على التضخم وكبح جماح الأسعار وتوفير المواد الأساسية المفقودة في البلاد”.
ولفت الطبوبي إلى أن المفاوضات الاجتماعية تناولت في اللقاءات المنعقدة مع الحكومة مختلف الجوانب وخاصة المتعلقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور والانتدابات وملف العائلات المعوزة.
وتأتي المفاوضات مع الحكومة بينما تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط بدوره حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي (الدعم) وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.
وتتمثل مطالب اتحاد الشغل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول زيادات في أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.
ومنذ أسبوع، فشلت جلسة التفاوض الثالثة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية القوية والنافذة في البلاد. بخصوص إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام.
