الدستوري الحر يشترط حكومة تونسية بلا إخوان حتى يدعم المشيشي
قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالتأكيد يوم أمس الاثنين على أن رئيس الحكومة أشار إلى أن تشكيل الحكومة سيعتمد هذه المرة على كفاءات مستقلة، ولن يشمل غواصات إخوانية، على حد تعبيره.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، قالت بأنها ذكرت للمشيشي من جديد شرط مساندتها للحكومة، والذي يتمثل في عدم وجود أي شخصية إخوانية مع العمل على وضع الاستراتيجيات لإنقاذ الاقتصاد التونسي، مضيفة: إن الإعلان عن أسماء تشكيلة الحكومة سيكون في نهاية هذا الأسبوع، في حال القطع مع الإسلام السياسي سيكون للدستوري الحر دور في تقديم المقترحات.
وحسب ما أكدت مصادر مقربة لفريق المشيشي للعين الإخبارية، فإن الإعلان عن تشكيلة الحكومة سيتم إما يوم السبت وإما يوم الأحد المقبل، بمعنى قبل الآجال الدستورية التي ستنتهي يوم 26 من الشهر الحالي.
وأفادت أيضا المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، بأن الحكومة ستتكون من 20 وزيرا تقريبا، وسيتم عرضها على الثقة البرلمانية خلال الأسبوع المقبل، وتدعم حكومة المشيشي كل من كتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد)، وقلب تونس (26 مقعدا)، وتحيا تونس (11 مقعدا).
إن حركة النهضة الإخوانية، وائتلاف الكرامة، يطالبان رئيس الحكومة بالتخلي عن حكومة مستقلين وتعيين شخصيات حزبية، حسب ما ينص عليه منطق المحاصصة السياسية ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة يومه الأربعاء، بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر مستجدات الحكومة، وفي حال حصول المشيشي على ثقة 109 من أصوات النواب، سيخلف بذلك إلياس الفخفاخ الذي استقال منذ يوليو على خلفية تورطه في قضية تربح مالي.
