قام الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس السبت، بتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، مع وجود آمال بانتهاء الأزمة السياسية في البلاد، ويوجد أمام المشيشي، وهو مستقل، شهر فقط لتشكيل حكومة يمكنها أن تضمن تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيقوم بحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة.
وبذلك يكون قيس سعيد قد نحى جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، الأمر الذي يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان، كما قال سعيد خلال تكليف المشيشي بأن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.
وتابع حديثه في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية: نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية.
ويشار إلى أن المشيشي كان وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، حيث شغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية، وكان رئيسا للديوان في وزارة النقل، كما عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلى المشيشي أن يشكل حكومة في ظرف شهر وسط أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية، ويجب عليه بعدها الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وفي حال فشل في تحقيق ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
هذا ويرى بأن المشيشي كان مقربا من سعيد، حيث كان مستشارا له في السابق، وكان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي بشأن الفساد التي تشكلت عام 2011، بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
غير أن محللين يقولون بأن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا جد حرج، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون، وخلال هذا الشهر قالت بأنها تتفاوض مع 4 بلدان لإرجاء تسديد ديون، في خطوة توضح تماما صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
