طالب حزب الدستوري الحر إلى محاسبة جماعة الإخوان المسلمين على الجرائم التي ارتكبتها والاغتيالات السياسية وحلّ البرلمان التونسي.
كما دعا خلال بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى وقفة احتجاجية قبالة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من أجل المطالبة بحلّ البرلمان، والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة.
واستنكر الحزب في بيانه ما سمّاه “غياب الإرادة السياسية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب، إلى بؤر التوتر وتفريخ الإرهاب، ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حقّ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، فضلاً عن الفساد السياسي، وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي، وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم، وغيرها من التجاوزات”.
وندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره “تعمّد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحلّ البرلمان الذي مثل أهمّ مطلب رُفع خلال المظاهرات، مطالباً بحلّ البرلمان، وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة”.
وقد مثل الحزب الدستوري الحر أبرز جبهات المعارضة في وجه جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية، خصوصاً داخل البرلمان، وسبق أن حرّك دعوة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في آب (أغسطس) من العام الماضي.
وقد أيّد الحزب في البداية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية في 25 تموز (يوليو) الماضي، ثم بدأ في معارضة الرئيس سعيد؛ لتأخير تشكيل الحكومة، وعدم وضوح الخريطة السياسية.
