سياسة

الحكومة المغربية: الاحتجاج حق مشروع لكن بشروط


قالت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الخميس، إن الحق في الاحتجاج مكفول ولكن تحت ظل القانون في إشارة إلى أعمال عنف اندلعت مؤخرا.

وقال الخلفي، في اللقاء الصحفي الأسبوعي الأحداث التي حدثت أمس  وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن.. وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى ..لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي.

وأكد الخلفي للصحفيين أن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام مقتضياته التي تنظم اللجوء إلى ذلك.

وبلغ عدد الجرحى في حالة صعبة 10 منهم ثمانية من قوات الأمن واثنان في صفوف المتظاهرين، بينما بلغ عدد المعتقلين تسعة، بحسب ما قال مصطفى الخلفي.

واستنكر الناطق الرسمي بشدة ترويج صور مفبركة من دول أخرى قائلا إن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط في عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجي تلك الصور.

وكذب بيان لوزارة الداخلية الخميس واقعة وفاة شخص دهسا في جرادة بسيارة تابعة لقوات الأمن.

وتقول الحكومة التي أوفدت وزراء إلى المدينة لمحاورة السكان ووعدهم ببدائل اقتصادية واجتماعية إنها تأخذ الأمور بجدية وتسعى جاهدة لحل مشاكلهم.

وقال الخلفي إن الحكومة التزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وجرى بلورة برنامج للصحة والطاقة والفلاحة والتشغيل والتعليم والكهرباء..وتم الانخراط في إجراءاته وتطبيقه على أرض الواقع.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى