قام مجلس النواب (البرلمان) العراقي بتصويت، السبت، بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدماً في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي بيان صرح مجلس النواب إن البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائباً من أصل 329.
وتابع أن 203 نواب صوتوا لصالح القرار مقابل رفض 62 نائباً.
وفي 7 فبراير الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان.
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا) تقديم مرشحه وهو وزير داخلية إقليم كردستان (شمال) للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وعرف العراق خلافات حادة بين التيار الصدري والقوى الموالية لإيران وبالتحديد ما يعرف بالإطار التنسيقي.
وتحدثت مصادر ان دولة عربية على علاقات جيدة مع القوى الشيعية في العراق على خط الوساطة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة بين الطرفين وكسر جمود الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويرفض الصدر رفضا قاطعا مشاركة نوري المالكي وحزبه في الحكومة المقبلة وقد اقترح بالفعل على إطار التنسيقي الذي يضم عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي إلى جانب ائتلاف دولة القانون، المشاركة في الحكومة بشرط استبعاد المالكي من الحكومة.
