ولاية أخرى لقيس سعيد بالبرلمان التونسي، تلوح بالأفق، استنادا لإفادة رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بلغت نتائج الانتخابات التونسية. بلغت نسبة المشاركة التونسية في الدورة الثانية للانتخابات، 11.3 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين. ما يقرب 888 شخصا، من أصل 7 ملايين شحص، فيما بلغت نسبة النتائج في الدورة الأولى 11.2 بالمئة في ديسمبر الماضي، ومن المرجح أن تسيطر الاسماء المستقلة الداعمة لمشروع قيس سعيد
ويتوقع دخول تونس في مرحلة الاستقرار السياسي، مع نهاية الانتخابات والكشف عن النتائج النهائية في مارس المقبل، والإعلان عن ممثلي البرلمان الجديد
وما تزال المعارضة، التي دعت الرئيس إلى الاستقالة بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الدورة الأولى من الانتخابات، منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجّهات؛ هي: “جبهة الخلاص الوطني” التي يتزعّمها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام زين العابدين بن علي، والأحزاب اليساريّة.
وقد دأبت المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيّد منذ أن أقرّها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها، وطالبت ب استقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإفساح المجال أمام الشعب لحل الازمة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد
ودعت في بيان لها “كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة، وإنهاء معاناة الشعب، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، والأوضاع الاجتماعية من الانفجار”
وظلت المعارضة أيضا منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجّهات؛ هي: “جبهة الخلاص الوطني” التي يتزعّمها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام زين العابدين بن علي، والأحزاب اليساريّة.
وقد حذر رئيس جبهة “الخلاص الوطني”، التي تقودها النهضة الإخوانية، من أنّ “تونس تعيش محنة ونحن على عتبة الإفلاس، لكنّ سلطة قيس سعيّد لا تكترث إلا بتشديد قبضتها على الحكم”.
فيما دعا من جانبه إلى رئيس “الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، “رحيل قيس سعيّد، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تكون خطوة أولى لمسار إصلاحي كامل”، مؤكداً أنّ “حوالي 90% من الشعب قاطع هذا المسار” وأن ” الجبهة تشكك في نسبة المشاركة في الانتخابات التي أعلنتها الهيئة”
وقد “، جاءت الإجراءات التي أعلنها سعيّد، ووُصفت بـ “الضرورية” بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.
يُذكرأن السوق التونسية تواجها نقصاً كبيراً في العديد من المواد الغذائية الأساسية، وتُتّهم حركة النهضة بالوقوف وراء ذلك لتفجير أزمة اجتماعية.
