الاقتصاد المصري السابع عالميا عام 2030 بحجم 8.2 تريليون دولار
قال تقرير دولي صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرج.
وذكر التقرير أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.
وقال الدكتور السيد طه، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن توقعات ستاندرد تشارترد جاءت بناء على عدة عوامل، بينها عدد السكان، وما تقوم به الدولة من زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المواطن ومساهمته في الناتج القومي، مضيفا أن مصر لم تقتصر إجراءاتها الاقتصادية فقط على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وإنما اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي ساعدت بشكل كبير على تطوير الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أشار السيد طه إلى أن ما قامت به الحكومة من جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما انعكس على معدلات النمو الحقيقية، كذلك الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، والمشروعات القومية الكبيرة التي أنعشت الكثير من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية أن يعود معدل النمو إلى ما كان عليه قبل 2011، ليصل إلى 7% و8%، مؤكدا أن الوصول إلى هذه النسب مجددا سيكون انعكاسها أسرع وأكثر تأثيرا مما كانت عليه من قبل، نظرا إلى الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، والتي كان يعاني منها من قبل.
وطالب بالعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر لتصل إلى 20 مليار دولار سنويا، وأن يزيد حجم الصادرات المصرية بنسبة 30 -40% سنويا، وتقليل الواردات وترشيدها كما هو قائم حاليا، منوها بأن زيادة النظرة التفاؤلية في التقارير الدولية للاقتصاد المصري تأتي نتيجة وصول معدل النمو إلى 5.3%، رغم استمرار مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وعدم حدوث أي ردات فعل على الإجراءات الاقتصادية للحكومة.
وعزا ذلك إلى سلسلة الإجراءات الاجتماعية التي تتخذها الحكومة للتقليل من حدة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال تقرير ستاندرد تشارترد إن الصين ستكون أكبر اقتصاد في العالم في ذلك التاريخ، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث سيصل حجم الاقتصاد الصيني عام 2030 إلى 64.2 تريليون دولار، فيما تأتي الهند في المركز الثاني بحجم اقتصاد يبلغ 46.3 تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بحجم اقتصاد يبلغ 31 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي أن مصر من أهم دول المنطقة التي ستشهد ارتفاعا في النمو خلال العام الحالي يبلغ 5.6%.
وعزا البنك الدولي ذلك الارتفاع في النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.
وحققت مصر معدل نمو بلغ نسبته 5.3% خلال العام المالي 2017 – 2018، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، حسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهو ما يعتبر نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 44 مليارا و513 مليون دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى رصيد للاحتياطي في تاريخه.
بينما انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للعام المالي 2017 – 2018 إلى 9.8 بالمائة، مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016 – 2017، وهي أقل نسبة عجز منذ 6 سنوات، وفقا لوزير المالية المصري محمد معيط.
وتقلص العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2018 – 2019 إلى 2.5% من الناتج المحلي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين انخفض عجز الميزان التجاري المصري مع مختلف دول العالم إلى نحو 31 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، مقارنة بـ50 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2015.
