الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس والجهاد
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي أو بتسهيل “أفعالهما العنيفة”.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف ثلاث شركات وصفت بأنها “وهمية غايتها تسهيل تدفق الإموال” إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه التكتل.
وتمت الإشارة خصوصا إلى أحمد شريف عبدالله عودة المتّهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في الخارج.
وفي المجموع يخضع حاليا 12 شخصا وثلاث منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تنص الإجراءات على تجميد للأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير/كانون الثاني فرض عقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تستهدف خصوصا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم الحركة على جنوب إسرائيل.
كما أدرج التكتل في الفترة نفسها السنوار على قائمة الإرهاب وذلك بعد أيام من إدراج كلّ من قائد كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على القائمة التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال “إرهابية”.
-
عبر مسيرات الاستطلاع.. حماس والجهاد تتهمان بريطانيا بدعم إسرائيل في الحرب
-
“قائمة العار” الأممية التي ضمت إسرائيل وحماس والجهاد.. فما هي؟
وأعلنت دول التكتل أن كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
واندلع النزاع في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب حصيلة لوكالة ‘فرانس برس’ استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة لا يزال مستمرا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
-
طهران تمارس لعبة تنسيق الأدوار بين حماس وحزب الله والجهاد
-
هل تخطط حركة الإخوان المسلمين وحماس إلى جر الأردن لحرب أهلية؟
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، يعاني حوالي نصف مليون منهم الجوع بمستويات “كارثية”، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.