الإخوان تحت مقصلة المكافحة عالميا
تعزز دول كبرى حول العالم، مساراتها الخاصة لمكافحة جماعة الإخوان الإرهابية قانونيا وماليا وفكريا، ما ينذر بوضع نهاية قريبة لأيديولوجيتها.
وفي دولة الإمارات، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، يوم السبت الماضي، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).
وجاء أمر الإحالة لـ”محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.
وبعد نحو 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن.
وبدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع.
تحرك قانوني يعكس عمل السلطات المعنية في دولة الإمارات على حفظ أمن الدولة، والبحث والتدقيق الدائمين والمستمرين على أية محاولات للمساس بأمن الدولة، لا سيما إذا كان يقف وراءها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.
ضربة “برلمانية” بألمانيا
ومن دولة الإمارات إلى ألمانيا، إذ ناقش البرلمان الألماني “البوندستاغ”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار، يرمي لمكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.
وفي خلال جلسة عامة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، أحالت رئاسة البوندستاغ المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل رفعه مجددا للمناقشة العامة.
ويحمل مشروع القرار عنوان “مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال ضد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان”.
وينص المشروع على “عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا”.
ويطالب مشروع القرار بتعديل قانوني يمنع “أعضاء مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية والهيئات الأخرى للجمعيات الدينية، من أن يكونوا تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو سلطات أجنبية”.
كما يطالب المشروع بأن يشمل التعديل القانوني حظر ممارسة الدول والسلطات الأجنبية أي تأثير على تكوين وتدريب العاملين في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك يطالب مشروع القرار بـ”وضع خطة عمل للإسلام السياسي، مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني، وفي خطوة ثانية تطويرها على أساس خطة عمل حكومية فيدرالية، ينبغي أن تشمل إجراءات ملموسة لمكافحة الإسلاموية والآفاق الزمنية لتنفيذها”.
هذا المشروع يتوج أشهرا من التحركات السياسية والإعلامية في ألمانيا، لمواجهة تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان، بدأت بالكشف عن شبهات احتيال مالي بشأن جمع مؤسسات الجماعة تبرعات في مدينة فرانكفورت.
“كشف احتيال”
ففي بداية الصيف الماضي، تصدر مشهد جمع “مركز فرانكفورت الإسلامي” التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية؛ المشهد، بعد أن شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية.
لكن تحقيقا أجرته الصحيفة الألمانية، كشف عن أن المركز، غير مدرج كمشترٍ لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد، في السجل العقاري.
وبدلا من ذلك، فإن “الجالية المسلمة الألمانية”، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، هي المدرجة بدلا من المركز الإسلامي في فرانكفورت، في السجل العقاري.
واستنادا إلى ذلك، لفتت الصحيفة الألمانية الأنظار نحو وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات.
وبعد وقت قصير من هذه الفضيحة المالية، صنف فرع ولاية براندنبورغ لهيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في فورستنفالده، وهو جزء من شبكة الإخوان في ألمانيا، على أنه “جهد متطرف”.
كما تم تصنيف مسجد “السلام” الذي يديره المركز الإسلامي، على أنه “موضع مراقبة من الهيئة بسبب التطرف”.
“دعوات للمواجهة” بالنمسا
أما في النمسا، فشهدت الأشهر الماضية أيضا نشاطا في رصد تحركات الإخوان والإسلام السياسي عامة، ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الأيديولوجية المتطرفة.
إذ دعا حزب الشعب الحاكم، لتأسيس مرصد للإسلام السياسي في العاصمة فيينا، وإدراج التيارات التابعة له في مرصد التكامل والتنوع، بعد تزايد خطورة تنظيمات الإسلام السياسي وعناصرها.
وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب (الحاكم في النمسا)، كارولين هونغيرلندر، إن “إنكار وجود الإسلام السياسي في فيينا يمثل خطرًا على أهل المدينة، حتى خطط الهجوم من قبل 3 إرهابيين مشتبه بهم، والذي أحبطتها السلطات في يونيو/حزيران الماضي، لم تفتح عيون حكومة المدينة”.
وفي فبراير/شباط الماضي، توصلت دراسة صندوق الاندماج النمساوي (حكومي) إلى أن الأفكار المتطرفة والمعوقة للاندماج، يزرعها الإسلام السياسي، في خطبه الموجهة للمصلين داخل المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا.
وفي إطار الدراسة، تم تحليل 53 خطبة مسجلة في 14 مسجدا عام 2020، وبين هذه المساجد مسجد مرتبط بالإخوان رمزت له الدراسة برمز كودي هو “Ar03″، وحددت عدد القائمين عليه بما بين 200 و300 عضو، وهو مسجد الهداية في فيينا.
وخلال فترة مراقبة ودراسة خطب المسجد لرواده، جرت مداهمات الشرطة لمواقع الإخوان في البلاد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وكان مسجد “Ar03” أحد المواقع التي استهدفتها المداهمات في ذلك اليوم.
وخلصت الدراسة من تحليل خطب المسجد (٦ خطب) إلى أنه “يتم التبشير بنظرة ثنائية صارمة للعالم، تقسمه إلى “مؤمنين” و”كفار”، إلى الأمة المسلمة وبقية العالم، والترويج إلى أن بقية العالم معادٍ للأمة ويحاول تدميرها”.
وتابعت الدراسة “تبنت الخطب عدم الثقة والعداء تجاه المجتمع النمساوي ذي الأغلبية غير المسلمة، بل قللت من المجتمع النمساوي وتصفه بصفات دونية”.
ومضت قائلة “مرارًا وتكرارًا في الخطب، يتم التقليل من قيمة غير المسلمين على أنهم “كفار”، وفي نفس الوقت توصف الدولة النمساوية بأنها عدو المسلمين وأن حكومتها تحاول منع بناء المساجد”.
الدراسة قالت أيضا “ترفض الخطب النمسا والمجتمع النمساوي وقيمهما وقوانينهما ودستورهما. ويُنظر إليها على أنها تهديد لوجود المسلمين، ما يحض على العزلة .ويحاول خلق نظام فصل مجتمعي، وخلق مجتمع مواز”.
ويجري الادعاء العام في النمسا، تحقيقات في تورط شبكة الإخوان في البلاد. في تمويل الإرهاب والانضواء تحت لواء تنظيم إرهابي. وتبني أفكارا متطرفة، منذ مداهمات الشرطة ضد 70 هدف للجماعة في 4 ولايات في 2020.
