سعيا للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الإتفاق الاطاري السوداني بشكل يرضي الأطراف لضمان تحقيق السلام الحقيقي على الأرض. برز تحذير سياسي سوداني من “انفراط عقد الأمن وانهيار الدولة السودانية نتيجة لما تشهده البلاد من تجييش إثني. قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، ودخول البلاد في دائرة حرب أهلية شرسة“.
وفي جلسة حوارية مع النقابات الإثنين، حمّل، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان. مسؤولية انهيار الدولة للعسكريين الحاكمين: “بسبب سكوتهم عن محاولات عناصر النظام السابق الرامية لإحداث صدام تنهار بموجبه الدولة تماما“
ويعد تصريح محمد الفكي سليمان القيادي البارز في تحالف المعارضة “الحرية والتغيير“. أول ردة فعل على تصريحات القادة العسكريين التي اُعتبرت “تراجعاً عن الاتفاق الاطاري الموقّع بينهم وبين المدنيين“.
وقال: “نحن في (الحرية والتغيير) نقول إنّ الاتفاق الاطاري موجود ولا بديل له، وإذا سقط فسيقود البلاد إلى المواجهة“. وتابع: “هذا أمر لا نرغب فيه، لأن بلادنا غير مهيأة له، وأوضاعها الاقتصادية لا تحتمل“، وفق ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“.
ووضح الفكي أنّ “حركات الكفاح المسلح التي شاركت في الحكومة وفقاً لاتفاق سلام جوبا. وقعت في خيارات خاطئة… بيد أنّ خطأ خياراتها لا يبرر التعبئة العنصرية ضدها“.
وقال أيضا: “تجييش الناس ضد قوى السلام أمر خطير جداً، وتتم الدعوة له بعلم قيادة الدولة، ولعلها تباركه، وهو ينذر بانفجار الأوضاع في البلاد“.
وأردف الفكي: “البلاد تعيش حالة شديدة الهشاشة. وأي قتال على أساس إثني قد يقود إلى حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب الإقليم، ونحن غير مستعدين للعودة إلى الحرب“.
مشيرا إلى أن “محاولات عناصر النظام السابق، والإسلاميين الذين يعملون على الدفع بحالة الاحتقان وتغذيتها وبث خطاب الكراهية والتحدي. ويسعون لمزيد من التدهور الاقتصادي، بما يسبب المزيد من عجز الدولة، للوصول بها إلى حالة الانهيار“.
ودعا الفكي مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الاتفاق الاطاري، بوصفه “الحل الرئيس لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية“، وقال: “نحن ماضون في الاتفاق الاطاري. لأنّه الحل الوحيد، ولا حل سواه لمشكلات البلاد. ونقولها بمنتهى الشجاعة: هو الطريق لإصلاح مؤسسات الدولة“.
وقد واجه الإتفاق الاطاري معارضة شديدة من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي تحرير السودان، التي يتزعمها مني اركو مناوي بجانب العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم.
ويواجه الإتفاق الاطاري أيضا رفض التيارات الإسلامية وبعض لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.
وقد انطلقت في يناير الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الإتفاق الاطاري، المبرم في 5 ديسمبر الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الاطاري الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد“، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
يهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
