كشفت اعترافات سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي خبايا تنظيم داعش وأساليبه الدموية في السيطرة والتوسع والسرقة والحجم الهائل للثروة، حيث أدلى نائب زعيم التنظيم باعترافات خطيرة لأجهزة التحقيق العراقية، باعترافات حساسة ومهمة، أمام القضاء العراقي.
بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض عليه سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي، خلال عملية مخابراتية خارج الحدود، ظهرت للعلن حاليا اعترافاته، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في العراق على عرضها للعامة.
ونشرت صحيفة “القضاء” العراقية، تفاصيل الاعترافات بأن “حجي حامد” لم يكن نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فحسب، بل كان “رجل المال” وأهم ركائز بناء التنظيم، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار نشاطه، حيث ترأس أهم مؤسسات ودواوين التنظيم في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية.
واعترف الجبوري، المعروف بـ”أبو آسيا”، أمام قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بأنه: “بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 الاحتلال الأميركي للعراق جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من معسكرات الجيش العراقي، وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها”، مضيفا: “وفي عام 2004 عند ظهور ما يقرب من 12 فصيلا مسلحا تدعو لقتال القوات الأميركية والجيش والشرطة العراقية اشتركت مع إحداها وكانت تدعى حركة (التوحيد والجهاد) بقيادة (أبو مصعب الزرقاوي)، وزودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بعدها صدر توجيه (من الزرقاوي) بتكفير كل مواطن يلتحق بالأجهزة الأمنية العراقية أو يروم ذلك باعتباره مرتدا وخائنا ويحل قتله”.
وتابع: “وتم إصدار فتاوى تكفر مذاهب أخرى، فعملنا على قتل وخطف من يخالف الفتاوى والتوجيهات، وتم تفجير عدد من السيارات المفخخة على القوات الأمنية والأسواق والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فترة تم توحيد كافة الفصائل تحت راية (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين) بإمرة أبو مصعب الزرقاوي”.
وتحدث الجبوري عن “بيت المال” ومسؤوليته عن تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، وبيانه للتقسيمات الإدارية لداعش.
وقال القيادي الداعشي: إن “أبو بكر البغدادي (زعيم تنظيم داعش الذي قتله الأميركيون) أمر بقتلي في عام 2013 كوني اتهمت بالعمل لـ(جبهة النصرة) بإمرة الجولاني المنشق عن التنظيم، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفوا بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كـجابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجرنا داره أو خطفناه هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى حوالي (500.000 دولار) شهريا يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى”.
كما كشف الجبوري أن “القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن التنظيم هدفه تحرير سُنة العراق من القوات الكافرة ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها، وبعد الإعلان بفترة وجيزة أبلغني أحد المتهمين المقربين من الأمير (البغدادي) بالاستعداد للمشاركة في عملية فتح محافظة نينوى، وفعلا جهزنا الأسلحة والمعدات وتم احتلال المحافظة وبعدها تمكن التنظيم من محافظتي صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتم الاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، كما قمنا بإطلاق سراح كافة المتهمين والموقوفين وصادرنا بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة، كما صدر توجيه بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ليتسنى لنا ملاحقتهم”.
