سياسة

احتجاجات إيران.. هل يخمد الطب الشرعي الانتفاضات؟


أعلنت هيئة الطب العدلي التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، نتائج تحقيقها الذي استمر عدة أيام على خلفية وفاة أميني التي فجرت موجة احتجاجات عارمة في البلاد رفعت شعارات تطالب برحيل النظام الإيراني وإقرار حريات للنساء.

وقال التقري الذي أصدرته الهيئة الإيرانية إن “وفاة مهسا أميني كانت نتيجة مرض كامن يتعلق بإجراء عملية جراحية وهي في سن الثامنة”.

وأضاف أنه “بناءً على السجلات الطبية بالمستشفى للعملية السابقة لمسها أميني، ومن خلال الأشعة المقطعية للدماغ والرئتين، ونتائج الفحص البدني وتشريح الجثة، والفحوصات الباثولوجية، تبين أن الوفاة المذكورة لم تكن ناتجة عن ضربة بالرأس أو أعضاء وعناصر الجسم الحيوية”.

وأشار البيان الإيراني إلى أنه “بعد إجراء عملية جراحية لمهسا أميني لورم دماغي في سن الثامنة، كانت المتوفاة تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الأخرى بما في ذلك الغدة الكظرية والغدة الدرقية”.

وخلص إلى أنه “بسبب هذا المرض الأساسي، تم علاج المتوفاة بالهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين”.

وتابع التقرير أنه “في 13 سبتمبر الماضي، وفي الساعة 19:56 (بالتوقيت المحلي) فقدت مهسا أميني وعيها فجأة وسقطت على الأرض بسبب المرض الأساسي، ولم يكن لدى المتوفاة القدرة اللازمة للتعويض والتكيف مع الوضع، وبالتالي في ظل الظروف المذكورة، سقطت على الأرض”.

وأوضح أن أميني “عانت من اضطراب ضربات القلب وضغط الدم ينخفض وبالتالي انخفض مستوى الوعي بسبب عمليات الإنعاش القلبي التنفسي غير الفعالة في الدقائق الأولى الحرجة، ونقص الأكسجين الحاد وتلف الدماغ نتيجة لذلك”.

وأشارت منظمة الطب العدلي الإيراني إلى أنه “على الرغم من عودة وظائف القلب بعد عملية الإنعاش لموظفي الطوارئ، إلا أن الدعم التنفسي لم يعمل، ورغم ذلك تم نقلها إلى المستشفى، إلا أن المريضة توفيت بسبب فشل عضوي متعدد بسبب نقص الأكسجين الدماغي”.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من عائلة مهسا أميني أو محامي العائلة بشأن ما ذكره الطب العدلي الإيراني.

اعتقالات

وعلى صعيد متصل، قالت تقارير لمنظمات حقوقية إيرانية، الجمعة، إن السلطات الأمنية اعتقلت أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة أميني في طهران منتصف الشهر الماضي.

ونقلت قناة “إيران إنترناشيونال” ومقرها لندن عن تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، “‘إنه تم اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد”، مضيفة أنه “تم اعتقال أكثر من 100 طالب فقط من جامعات مختلفة”.

وأضاف التقرير أن “هذه الإحصائية بخلاف آلاف المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الرسمية (..) خلال الاحتجاجات”.

من جهتها، كشفت منظمة “هنجاو” لحقوق الإنسان والتي تغطي المناطق الكردية في إيران، عن اعتقال أكثر من ألفي مواطن كردي، مضيفة أنها “تمكنت من التحقق من  هوية أكثر من 400 من المعتقلين”.

كما كشفت تقارير اعتقال نحو 30 صحفياً من بينهم ألها محمدي، التي غطت جنازة مهسا أميني، فيما أشار الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى اعتقال 19 صحفيا خلال الانتفاضة التي عمت إيران.

التشويش على “الفارسية”

وفي السياق نفسه، دعت شركة خدمة الأقمار الصناعية الفرنسية “يوتلسات”، الحكومة الإيرانية، إلى التوقف عن التشويش على قمريها الصناعيين على الفور و”إلى الأبد”.

وقالت الشركة في بيان لها إنه “اعتبارًا من 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أرسلت الحكومة الإيرانية أجهزة تشويش على اثنين من أقمار الشركة”، مضيفة أنها “طلبت من سلطات إيران الامتناع عن إرسال أجهزة تشويش”.

وأضافت: “تسبب التدخل في تعطيل بث العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية باللغة الفارسية التي تبث من خارج إيران”.

وأشارت تقارير صحفية إلى قيام إيران بالتشويش على قناة “بي بي سي” الفارسية عبر القمر الصناعي هوتبيرد.

وبحسب الشركة الفرنسية، فإنه بالإضافة إلى الشبكات الناطقة باللغة الفارسية، تواجه العديد من الشبكات غير الناطقة باللغة الفارسية أيضًا مشكلات بسبب التشويش الحكومي الإيراني”.

والثلاثاء، قالت قناة “إيران انترناشيونال” الناطقة بالفارسية، التي تبث برامجها من لندن وواشنطن، إن الحكومة الإيرانية أوقفت برامجها، مضيفة أن وسائل الإعلام تتابع الموضوع عبر جهات دولية.

من جهة أخرى، هدد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، رجل الدين المتشدد، محسن آراكي، الجمعة، بقدرة التيار الأصولي على سحق المتظاهرين الذين وصفهم بـ”مثيري الشغب”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن آراكي قوله إن “أحداث الشغب الأخيرة خلّفت 1800 جريح من قوات الأمن”، واصفاً المتظاهرين بأنهم “أعداء الله والقرآن والبشرية”.

وتابع “على مثيري الشغب أن يعلموا أن أمة حزب الله (أنصار التيار المتشدد) ولولا التزامها بالقانون لأزالتكم من الشوارع من اللحظات الأولى”

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى