إيتمار بن غفير يطرح مشروعا تجريبيا لتهجير سكان غزة
كشف إعلام عبري أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة فيما يأتي ذلك رغم رفض القوى الدولية هذه المشاريع وتنصل حكومة بنيامين نتنياهو منها وتحذير دول في المنطقة من تداعياتها.
وقالت القناة “13” مساء الثلاثاء إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله “نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة”. مدعيا أن “هناك سكان غزة الذين سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب استخدام هذا الأمر”، وفق قوله.
وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة. انتقدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن الحرب على قطاع غزة. فيما اعتبرت حركة حماس تلك الدعوات جزء من الإبادة الجماعية.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الجاري. أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا. وأمرتها باتخاذ تدابير “لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”. وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وكان وزراء من أحزاب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي شاركوا مساء 28 يناير/كانون الثاني الجاري. في مؤتمر بالقدس الغربية دعا إليه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف. روج لإعادة السيطرة على قطاع غزة والاستيطان فيه وتشجيع سكانه على الهجرة. في ظل جدل ومعارضة في الأوساط السياسية الإسرائيلية. في حين شارك وزراء ونواب من الليكود في هذا الاجتماع المثير للجدل.
ويعتبر بن غفير من ابرز الشخصيات المثيرة للجدل في إسرائيل بسبب تطرفه .ودعوته لطرد الفلسطينيين ودعم الاستيطان في الضفة وقطاع غزة رافضا أي طرح لوقف .الحرب على غزة ومهددا باسقاط الائتلاف الحكومي في حال تم ذلك.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضها. إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو إقامة مستوطنات فيه أو تهجير سكانه.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة. ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”. وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع .وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
