يبدو أن نهاية إخوان تونس باتت قريبة، فمنذ يوليو 202. وضع الشارع التونسي والحكومة الجماعة الإرهابية في وضع لا تحسد عليه. وتعد حملات الإيقافات الأخيرة التي شهدتها تونس، آخر الحلقات في ملف جماعة الإخوان.
فبعد العثور على أدلة بتورطهم في دعم الإرهاب والسعي وراء إسقاط النظام التونسي وعلى رأسه الرئيس التونسي قيس سعيد. وشحن نفوس المواطنين بالغضب تجاه الحكومة التونسية. بدأ عدد ضخم من قيادات الإخوان بشن حملات اقتصادية لاحتكار المواد الغذائية بشكل يصنع أزمة. وقد كشفت الحملات الموسعة في صفوف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. عن ارتكابهم لأفعال بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.
إفشال أمني لمخطط الإخوان
تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من إفشال مخطط الإخوان لهدم تونس. وقد عمل جهاز الاستخبارات التونسية بشكل واضح على كشف أوراقهم، وتتبع اتصالاتهم وخطواتهم وسعيهم لهدم نظام الحكم التونسي.
وضمت الشبكة الإخوانية العديد من الأسماء ومنهم عبد الحميد الجلاصي، ووزير العدل الأسبق الاخواني نور الدين البحيري. والذين ثبت تورطهم بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، والمحامي البشير العكرمي. كما شملت سمير كمون، أحد موردي الزيوت النباتية، المتهم بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، بالإضافة إلى إلقاء القبض على الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي في نفس القضية.
إثارة الرأي العام
كما تورط في هذه القضية 86 شخصًا سياسيًا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون. حيث تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وقد تم القبض على البحيري وبحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية “رفع الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق” لإثارة الرأي العام.
خلال أسبوع واحد مرتين أمام القضاء، مثل زعيم إخوان تونس في تهم تتعلق بالإرهاب، ووقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيقات. لسماع أقواله بشأن ما ورد في شريط مسجل يتضمن حوارا دار بينه وبين عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابية. وهو تنظيم محظور في تونس متورط في اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي عام 2013.
ويشار أنه سبق للغنوشي المثول أمام القضاء على ذمة قضايا إرهابية. منها تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر سوريا وليبيا، وقضية تجسس، وكذلك قضية جمعية نماء الإرهابية.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي التونسي إبراهيم جدلة، أنه منذ 25 يوليو 2021، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اللجوء إلى العنف من أجل العودة للحكم وآخرها قضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها عدد من القيادات الإخوانية للانقلاب على الرئيس قيس سعيد.
رفض شعبي ويقظة أمنية
وفي تصريحات له قال جدلة مؤكدا: البداية كانت بزرع عناصر داخل القصر الرئاسي بقرطاج أثناء العشرية السوداء التي كانوا يحكمون فيها البلاد. إلا أن يقظة أجهزة الأمن والرفض الشعبي حال دون تحقيق أغراضهم، مضيفًا أن الشعب التونسي حالياً في انتظار البرلمان الجديد الذي سيعقد أول جلسة له يوم 12 مارس، وهو ما يؤكد بشكل واضح القضاء على الجماعة الإرهابية وحزب النهضة ذراعها السياسية
