أين وصلت خطوات التقارب السعودية الإيرانية؟
اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وفي بيان مشترك أكدا الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
استمرار اللقاءات بين البلدين
السعودية وإيران اتفقا على المصالحة برعاية صينية، حيث يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران من الاتفاق الرسمي.
ويعتزم وزيرا الخارجية السعودي والإيراني استمرار اللقاءات قبل نهاية شهر رمضان لتنفيذ الاتفاق، حيث أجرى وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية هي الثانية بينهما في أقل من أسبوع.
الوزيران اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي، وفي 19 من مارس، أفاد مسؤول إيراني بأن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية، وتوقعت مصادر في وزارة الخارجية السعودية، أن الفترة الممتدة بين 12 -22 من أبريل هي الفترة الأكثر ترجيحاً لعقد اللقاء بين الوزيرين.
وأشارت مصادر أن مدينة مكة، قد تكون مكان اللقاء بين بن فرحان وعبد اللهيان، ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمناسك العمرة في مكة.
السعودية: نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وخلال الفترة الماضية، أكد رئيس الدبلوماسية السعودية، عن تطلعه للقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قريبًا، قائلاً: “نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات”.
وأشار الوزير السعودي إلى أن هذا الاتفاق جاء برعاية ووساطة الصين، وبعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في العراق وسلطنة عمان، مؤكدًا أن بلاده ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد؛ استشعاراً لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير السعودي أن المملكة تأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار في المنطقة ككل.
وشدد بن فرحان على أن أهم مقتضيات فتح تلك الصفحة الجديدة، ألا وهو الالتزام بما اتفق عليه الطرفان، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي-الإيراني-الصيني.
