أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك أطرافا تسعى إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة، في إشارة إلى تنظيم الإخوان بتونس.
جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيّد الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري بقصر قرطاج.
واطلع سعيد خلال اللقاء على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات والتي قدّرت حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـ260 مليون دينار تونسي، إلى جانب مبالغ طائلة أخرى حصل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى التي لا تُخفي حجم التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي والخيانة والعمالة لهؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة عمّن يدعمهم ويُموّلهم، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال محافظ البنك المركزي، إن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملفا يتعلّق موضوعها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والأسبوع الماضي، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن “تقوم لجنة التحليل المالي التابعة للبنك المركزي بدورها كاملا، خاصة أن هناك العديد من الجمعيات التي تتلقى مبالغ خيالية من الخارج، وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وسبق أن قال سعيد إنه “لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية”.
ومنذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات، من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.
ويبلغ عدد الجمعيات النشطة في تونس حتى سبتمبر/أيلول الجاري 25 ألفا و80 جمعية، وفق آخر إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة).
ويأتي تحذير الرئيس قيس سعيد قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
