أمريكا تحسم انسحابها من النيجر
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين أن وفدا يعمل على تسليم حكومة النيجر خطة لإغلاق قاعدتين رئيسيتين وسحب كافة القوات الأميركية، استجابة لضغوط الحكومة المحلية التي توصلت لقرار إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب، رغم أشهر من المفاوضات من أجل تغيير رأيها.
وبدأ مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون“، الأربعاء، بمفاوضات مع مسؤولين نيجريين، والتقى كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة، واللفتنانت جنرال داغفين أندرسون، مدير الأركان المشتركة لتطوير القوات المشتركة، مع الفريق ساليفو مودي، أحد أعضاء الانقلاب العسكري، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع الوطني في حكومة النيجر الجديدة، المعروفة باسم المجلس الوطني للقوات المسلحة.
وناقش العديد من كبار المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الثنائية الحساسة، الجهود الجارية للتحضير لمغادرة قاعدتين أميركيتين، كانتا موقعين لعمليات الطائرات من دون طيار الإقليمية لأكثر من عقد من الزمان، وخروج حوالي ألف فرد أميركي، بما في ذلك أفراد الجيش والمدنيين والمقاولين.
وجاء الاجتماع بعد شهرين من إنهاء النيجر لاتفاقيات القواعد العسكرية مع الولايات المتحدة، بهدف “ضمان أن يتم هذا الانسحاب في أفضل الظروف الممكنة، وضمان النظام والأمن، والالتزام بالمواعيد النهائية المحددة”، بحسب منشور للمجلس الوطني للقوات النيجرية، على منصة إكس.
وظل المسؤولون الأميركيون يأملون لعدة أشهر في إمكانية تجنب الانسحاب الكامل في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليق معظم المساعدات العسكرية بسبب الانقلاب، لكنهم يمضون الآن قدما في هذه الخطة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان يمكن استئناف التعاون بشكل جدي في المستقبل.
وقال مسؤول دفاعي كبير لواشنطن بوست “الوقت المناسب بالنسبة لنا لمعالجة الشراكة المستقبلية مع حكومة النيجر سيكون بعد أن يروا ويفهموا خطتنا الواضحة للانسحاب الكامل”، مستخدما اختصارا لحكومة النيجر الجديدة، مضيفا أن “عبء إثبات (ذلك) يقع على عاتقنا”.
ورفض المسؤول الكشف عن المدة التي سيستغرقها الجيش الأميركي لاستكمال انسحابه بمجرد بدء هذه العملية، قائلا إنه يجب إبلاغ حكومة النيجر بالجدول الزمني أولا.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور أمر الانسحاب، سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصبح الشحنات الأولى من المعدات جاهزة للنقل جوا، لكنه قال إن الجيش يمكن أن يبدأ على الفور في استلام مناوبات القوات المتمركزة في النيجر، والتي تم تمديد مهام بعضها خلال المفاوضات، واستبدالها بالموظفين المتخصصين اللازمين لإغلاق القاعدة.
وتتمركز القوات الأميركية في قاعدتين عسكريتين في النيجر؛ القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي، والقاعدة الجوية 201 في أغاديز، لمراقبة الجماعات الإرهابية في المنطقة. ويقول المسؤولون إن معظم القوات الأميركية تتمركز في الأخيرة، التي كلف بناؤها 110 ملايين دولار أميركي، وبدأت عمليات الطائرات دون طيار منها في عام 2019.
وأطاح الانقلاب العسكري بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، في نهاية يوليو/تموز عام 2023، وأدى إلى قلب التحالفات في غرب أفريقيا رأسا على عقب، كما وجه ضربة إلى “المبادئ الديمقراطية في المنطقة”، وفق ورقة بحثية لـ”مجموعة الأزمات الدولية”.
وفي أعقاب تنفيذه سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين)، وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين، المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر 2023، وبعدما أظهر العسكريون انزعاجا بشأن الوجود الأميركي ألغوا الاتفاق الذي يربط البلد الواقع في غرب أفريقيا مع واشنطن في مارس الماضي.
ووصلت آخر التطورات إلى حد دخول قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار “ديوري حماني” الدولي في نيامي عاصمة النيجر، والتي تستضيف قوات أميركية منذ سنوات، في إطار الحرب ضد الإرهاب.
وتعتبر النيجر أكبر دولة في غرب أفريقيا، وكانت قبل الانقلاب العسكري تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأميركية، وينظر إليها على أنها شريك أساسي ورئيسي في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.
لكن في يوليو/تموز 2023 تغير كل شيء، في أعقاب استسلام جاراتها مالي وبوركينا فاسو للانقلابات العسكرية أيضا، ليفتح الباب بعد ذلك على مصراعيه أمام التمدد الروسي في المنطقة، حسبما تشير إليه مراكز أبحاث غربية وتطورات على الأرض.
وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن “تركيا نقلت دفعات من المرتزقة السوريين” تضم مئات من العناصر إلى النيجر، وقال الأربعاء إن “9 منهم قتلوا في معارك” هناك، دون أن يورد تفاصيل عن ماهية القتال ومجرياته والأطراف التي شاركت فيه. ويبلغ عدد أولئك العناصر 550 عنصرا حسب تقارير لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
