ألمانيا وأوروبا تلفظ الجماعة الإرهابية
يوما بعد يوم يضيق الخناق بشكل متزايد على الإخوان الإرهابية في العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.
وتتحول الجماعة شيئا فشيئا إلى كيان منبوذ يلفظه القريب والبعيد، وسط أيضا مطالبات بحظر جميع مؤسساتها الإرهابية.
مخاطر الإخوان
دراسة أوروبية حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. حذرت من مخاطر جماعة الإخوان واختراقهما للمجتمع الألماني وتعاونها مع أحزاب اليسار.
تصاعد المخاوف
تتصاعد المخاوف في ألمانيا بشأن جماعات وأحزاب الإسلام السياسي والتنظيمات المرتبطة بها كتنظيم الإخوان المسلمين.
ولاسيما حيث تسعى تيارات الإسلام السياسي إلى استغلال الجاليات المسلمة بهدف التقرب إلى صانعي القرار الألماني والأحزاب السياسية وفقا للدراسة الأوروبية.
تحذيرات استخباراتية
في 24 فبراير الماضي حذرت الاستخبارات الألمانية من تزايد عدد عناصر الإخوان القيادية في العاصمة برلين، بشكل كبير.
وتمتلك جماعة الإخوان (150) فردا في عام 2022، مقارنة بـ(100) فقط في عام 2019 وفقا للتقارير الألمانية .
وحذرت الاستخبارات أيضا في 10 يناير الماضي من خطر انتشار تنظيم الإخوان المسلمين في البلاد، حيث ارتفع عدد العناصر الرئيسية لتنظيم الإخوان في ألمانيا من (1350) في عام 2019 إلى (1450) في 2020.
الغطاء الاجتماعي للجماعة
تحرص جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا على تقديم نفسها كجماعة تهتم بالأنشطة الاجتماعية وليست لها علاقة بالسياسة وفقا للدراسة.
وأضافت الدراسة: تستغل الجماعة “نساء الجماعة” كغطاء للظهور بصورة المؤسسات الإسلامية السلمية ذات الأغراض الاجتماعية وليس السياسية.
وقالت الدراسة: إن تنظيم الإخوان المسلمين يوهم الحكومة الألمانية أنه بعيد كل البعد عن السياسة، ولكنه يسعى لتعزيز الروابط والعلاقات مع الجهات السياسية وصانعي القرار، بهدف توسيع النفوذ.
الإخوان وحزب اليسار
تم اتهام أحزاب اليسار الألماني بتعاونها مع الإخوان في 9 يونيو 2021 ، حيث لا تدرك هذه الأحزاب خطورة التساهل مع جماعات الإسلام السياسي.
وتؤثر العلاقة بين الإخوان واليسار على إستراتيجية ألمانيا لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف حيث يتهم اليسار بدعم الإخوان وتبني مواقف ضعيفة حيال أنشطتها وفقا للدراسة.
وفي الختام قالت الدراسة: هناك تخادم ما بين بعض الأحزاب الألمانية كحزب اليسار وحزب الخضر من جهة وتيارات الإسلام السياسي من جهة أخرى وفي مقدمتها تنظيم الإخوان.
ويعطي الإخوان أصواتهم وأصوات الجاليات المسلمة للأحزاب السياسية مقابل الاحتماء بأحزاب اليسار لتخفيف الضغوط الواقعة عليها. والحصول على الدعم السياسي والدعم المالي.
وأكدت الدراسة أن الإجراءات والتدابير الألمانية التي باتت تتخذها ألمانيا سوف تقوض أنشطة جماعة الإخوان في ألمانيا وأوروبا. ولاسيما مع الانقسامات والخلافات داخل تنظيم الإخوان المسلمين.
مواجهة الإرهاب
لتجميد وحظر أنشطة جماعة الإخوان المختلفة تواصل الدول الأوروبية تحركاتها على الأرض في أوروبا بعدما أصبح تواجدها يمثل خطورة كبيرة على هذه الدول، وأدى ذلك إلى انتشار الفكر المتطرف وتعدد الجرائم الإرهابية.
تقرير لمؤسسة ماعت أكد أن كثيرا من الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتها النمسا، التي شرعت في تحجيم أنشطة الإخوان بعد تزايد العمليات الإرهابية.
وأوضح التقرير أن التحركات الأوروبية ضد جماعة الإخوان سواء كانت معلنة أم لا، فإنها ساهمت في إغلاق العديد من الجمعيات التي تديرها الجماعة الإرهابية في أوروبا، وتتخذ منها ستارا لنشر الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
تحذير أوروبي
حذرت الكاتبة والباحثة في شؤون جماعة الإخوان “سيجريد مارشال” في مقال لها من “المجلس المركزي للمسلمين (ZMD)” في ألمانيا باعتبار أنه ممثل جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا رغم أن المجلس أعلن منذ أسابيع قليلة انفصاله رسميًا عن أحد أعضائه المؤسسين، الجالية المسلمة الألمانية (DMG، المعروفة سابقًا باسم المجتمع الإسلامي في ألمانيا أو IGD)، والتي تعد من الكيانات الإخوانية في ألمانيا في محاولة من المجلس المركزي للمسلمين لنفي صلته بجماعة الإخوان.
سيطرة الإخوان
وفقًا للباحثة الألمانية، فإن المجلس المركزي للمسلمين هو الممثل الأول لجماعة الإخوان، ولاسيما وهو أيضًا الممثل الرسمي عن المسلمين لدى الحكومة الألمانية وكافة المؤسسات الألمانية.
وكشفت الباحثة عن تورط المجلس المركزي للمسلمين في دعم الإخوان المسلمين في ألمانيا، حيث دعا رئيس المجلس المركزي للمسلمين في عام 2007، إبراهيم الزيات الإخواني الشهير الذي كان وقتها رئيس المجتمع الإسلامي في ألمانيا إلى “مؤتمر الإسلام الألماني”، حيث تم عقد جولة من المحادثات بين وزارة الداخلية الألمانية والمنظمات الإسلامية، والتي كانت بمثابة فضيحة كبرى للحكومة الألمانية، ولاسيما ولم يقم أحد في وزارة الداخلية بدعوة “الزيات”.
في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، كان المجلس المركزي للمسلمين ناجحًا للغاية في جعل السياسيين الألمان يظهرون معه على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، وقد تسلل أعضاء المجلس المركزي للمسلمين إلى أعلى الدوائر السياسية في ألمانيا، كما تم دعم مشاريع المجلس المركزي للمسلمين بأموال عامة.
ووفقًا للباحثة، فقد حقق المجلس المركزي للمسلمين بعض أهدافه لخدمة جماعة الإخوان، منها السيطرة على العديد من المساجد، وتمكين بعض شباب الجماعة من العمل في المساجد، وتلقي الأموال التي طلبتها الجماعة لبعض مشاريعها، حيث تعامل السياسيون مع المجلس المركزي للمسلمين باعتبار أنها تمثل عددًا كبيرًا من المسلمين.
افتقار المجلس المركزي
ووفقًا للباحثة، تعد الطبيعة التآمرية للإخوان المسلمين أحد الجوانب التي أدت إلى تراجعها في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تتبعه المجلس المركزي للمسلمين، حيث تفتقر للشفافية فيما يتعلق بعضويتها وهيكلها الداخلي، ولاسيما وهم يعتقدون أن صورتهم العامة ستتأثر إذا تم الكشف عن عضويتهم، حيث كشفت آخر قائمة عضوية متاحة عن عدد من الأعضاء المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين.
تحركات أوروبية
فيما قدم تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة عمل كتلة المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (ECR) حول الحرية الدينية بالبرلمان، طلب إحاطة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، دعا فيها إلى وقف تمويل التكتل للتنظيمات الموالية لجماعة “الإخوان” على أراضي القارة العجوز، في خطوة جديدة تستهدف تضييق الخناق على الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها.
وحذر “ويمرز“، في إحاطته البرلمانية التي قدمها في فبراير الجاري والمنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، من تغلغل شبكات “الإخوان” في جميع الهيئات الأوروبية، مؤكدًا أن أيديولوجيتها “متطرفة وخطيرة“، وأنشطتها تضر بالأمن القومي للدول الأعضاء وبالتماسك الاجتماعي للدول الأوروبية، فضلًا عن تعارض أفكارها مع القيم الأوروبية والحقوق الأساسية الديمقراطية.
وأشار النائب السويدي في طلبه إلى التقرير البحثي الذي أصدرته كتلة المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (ECR) في البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي، تحت عنوان “شبكة الشبكات: الإخوان المسلمون في أوروبا”، مضيفًا أن التقرير يتضمن بعض النتائج المقلقة للغاية فيما يتعلق بتمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالإخوان.
وأوضح “ويمرز” أن هذا التقرير يحذر من أن “الهدف النهائي لجماعة الإخوان هو بناء دولة إسلامية على أساس تطبيق تفسيرها المنغلق للشريعة الإسلامية”. متابعًا “الإخوان ليست منظمة واحدة مركزية، لكنها شبكة من الفروع المختلفة مستقلة رسميًا عن بعضها البعض. ومرتبطة بأنماط أيديولوجية متطرفة وخطيرة، ومنظمات جامعة وروابط فردية تسعى لتقويض الأمن القومي والتماسك الاجتماعي للمجتمعات الأوروبية“.
تمويل أنشطة الجماعة
ووجه طلب الإحاطة ثلاثة أسئلة لمجلس الاتحاد الأوروبي حول أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل في ضوء أولويات الرئاسة الفرنسية للمجلس، والتي تشمل تعزيز قيم التسامح ومكافحة التطرف.
وأول هذه الأسئلة: “هل المجلس على علم بتمويل التكتل الأوروبي للمنظمات التابعة لجماعة الإخوان، بما في ذلك “الإغاثة الإسلامية”. و”منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية” – أو ما يعرف اختصاراً بـ(FEMYSO)؟“.
أما السؤال الثاني فهو: “هل سيتخذ المجلس خطوات لوقف هذه التمويلات. بالنظر إلى أن الأجهزة الأمنية والتحقيقات البرلمانية في العديد من الدول الأعضاء قد قدرت مرارًا وتكرارًا أن المنظمات التابعة للإخوان قد ألحقت الضرر بالأمن والتماسك الاجتماعي للدول الأعضاء؟“.
كما تضمن الطلب سؤالًا حول رأي المجلس في أن المنتمين لجماعات الإسلام السياسي “اللاعنفيين” يشكلون تهديدًا نظاميًا للقيم الأوروبية. في إشارة إلى ورقة “اللاعنف” والصورة الزائفة التي تحاول جماعة الإخوان تصديرها في محاولة لكسب الدعم الشعبي لها في أوروبا.
