سياسة

أساليب إخوانية.. الإفلاس الشعبي يدفع سياسيين تونسيين إلى تزوير التزكيات


مساء الثلاثاء، أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الذي أكد أن 17 مرشحا محتملا أودعوا ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وسيتم إصدار القائمة النهائية للمترشحين يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل، ومن ثم يتم الانطلاق في الحملة الانتخابية يوم 12 من الشهر نفسه بالخارج ويوم 14 بالداخل.

وقضت، مساء الإثنين، محكمة تونسية بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “تزوير تزكيات” وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، وشمل الحكم الإخواني البارز عبد اللطيف المكي والإعلامي نزار الشعري وقاضي الإخوان المعزول مراد المسعودي والعسكري المتقاعد عادل الدو وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن “عددا من السياسيين أفلسوا سياسيا وشعبيا لذلك لجأوا لتزوير التزكيات”.

وأضاف الرايس، أن “لجوء هؤلاء السياسيين لتزوير التزكيات يعود لوجود قطيعة حقيقية بين كل أطياف المشهد السياسي السابق والشارع التونسي، خاصة في ظل ما عاناه الشعب خلال العشر سنوات الماضية”.

وأشار إلى أن “شرط الحصول على التزكيات ليس وليد نظام قيس سعيد وليس بالأمر الجديد الذي من شأنه إرباك العملية الانتخابية مثلما يروج له البعض، بل هو إجراء معمول به منذ دستور 2014″.

وبحسب الخبير، فإن “ما كان يجري خلال حكم الإخوان هو عمليات بيع وشراء كانت تتم تحت قبة البرلمان للحصول على تزكيات نواب، ولذلك ظن هؤلاء السياسيين أن نفس تلك السياسة ما زالت متواصلة “.

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

والثلاثاء، اعتبر الرئيس قيس سعيد أن “القوى المضادة للشعب التونسي تعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد”، في إشارة للإخوان.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن “القوى المضادة للثورة، وللشعب التونسي وحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى