أربيل تنتظر حلا جذريا لأزمة الرواتب.. التفاصيل
يجري وفد حكومي من كردستان مباحثات في بغداد لإيجاد حل جذري للخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية المتمثلة بمسألة الموازنة والرواتب، واستئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وهي القضايا التي تشكل أزمة مزمنة للإقليم تهدد استقراره.
وتعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية، فرغم محاولات حكومة الإقليم الدفع بالمفاوضات إلى الأمام إلا أنها لا تفوت فرصة للتلميح بمسؤولية حكومة بغداد عن الأزمة.
وأكد مسرور بارزاني رئيس وزراء الإقليم، أن “وفد حكومة كردستان ومن أجل حلِّ مجموعة من المشاكل مع الحكومة الاتحادية التي ما تزال عالقةً، يتواجد في العاصمة بغداد حالياً لإيجاد حل ايجابي وملائم خاصة لمواضيع الموازنة، وتأخر تمويل رواتب شعب إقليم كردستان”.
وذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء على هامش تدشين مصنع “فان ستيل” لحديد التسليح في محافظة أربيل والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العراق. قال فيها “نأمل أن تُحِّل الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشكل جذري، من أجل أن نستمر بمواصلة برنامجنا الحكومي في الإعمار وإعادة تأهيل البُنى التحتية الاقتصادية”.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود لطي الخلافات بين أربيل وبغداد، والرغبة في العمل المشترك والتعاون من أجل حل القضايا الملحة حيث يشهد الإقليم موجة غضب شعبية بسبب أزمة الرواتب، أسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لأشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
وأوضح بارزاني أنه “يوم أمس كان لأعضاء الوفد مناقشات مثمرة، واليوم سيكملون تلك المناقشات لتأمين الرواتب بشكل أساسي لكيلا يدفع شعب كردستان ضريبة الأخطاء، للأسف تم التعامل مع من يتقاضون تلك الرواتب بشكل غير مناسب، وكذلك من جانب آخر حلّ موضوع النفط، والذي نحتاج فيه إلى طرح مشروع قانون اتحادي متطور للنفط والغاز يستند على الدستور الدائم لكي نتمكن مرة أخرى من إنتاج النفط واستئناف تصديره، والذي سيكون مكسباً ليس لكردستان فحسب بل لجميع الشعب العراقي”.
واستأنفت بغداد وأنقرة المباحثات الرسمية بشأن تصدير نفط اقليم كردستان، الأسبوع الماضي بعد توقف دام اشهراً. ورجح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول الإقليم خلال أيام.
وأضاف عبد الغني -خلال زيارة إلى أربيل أن العراق توصل إلى “تفاهم” مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق تركيا.
وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى قبل حوالي أسبوعين لمناقشة استئناف الصادرات إلى تركيا.
وتضم الرابطة شركات نفط وغاز عالمية لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. واضطر عدد كبير من هذه الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب.
وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.
وأفاد بارزاني “نأمل بأن نتوصل إلى تفاهم مشترك، وأن نقوم بأشياء كثيرة أفضل”، مضيفا “اعتقد أن ما هو أمامنا والمشتركات التي بيننا أكثر بكثير من الخلافات والمشاكل الموجودة، ويتعين أن نفكر جميعا بالمصالح العليا للشعب وأن يعيش برفاهية وأن نضعه في مقدمة برامجنا”.
وحذر تحليل سابق نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وتوجه عدد من موظفي الكوادر التربوية في السليمانية والذين ينظمون اضرابا منذ أشهر، الى المحكمة الاتحادية في بغداد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان، بينما تم منع العشرات من الكوادر التربوية من العبور أثناء توجههم إلى بغداد لغرض التظاهر في ساحة التحرير بشأن قضية رواتبهم.
وكشف محامي الدفاع كاروان شهاب أحمد، الثلاثاء تفاصيل رفع الدعوى القضائية وقال إن “الكوادر التدريسية في السليمانية وعبر مجموعة من ممثليهم أقاموا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب”. وأضاف أن “الدعوى تأتي على خلفية إيقاف حكومة الإقليم للترفيعات الوظيفية منذ عام 2016 حتى الآن”. مشيرا إلى أنه “في عام 2014 قامت حكومة الإقليم بإيقاف الترفيعات بحجة الأزمة المالية ووجود تنظيم داعش، لكنها استمرت على هذا الحال، لذلك قمنا برفع دعوى منذ الشهر العاشر واليوم كانت أول جلسة للمحكمة الاتحادية”.
وبين أن “المحكمة أجلت النطق بالقرار إلى يوم 24 من الشهر المقبل، ومطالب الكوادر التدريسية هي عودة حكومة الإقليم للعمل بقانون 22 لسنة 2008 الاتحادي الخاص بالخدمة الوظيفية، لآن في الإقليم لا يوجد قانون، سوى تعليمات”.
