أبرز الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الإمارات بشأن حقوق العمال
باعتبارها إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، تحرص دولة الإمارات على التطوير المستمر لحماية حقوقهم التي تعتبر من أبرز الأولويات الوطنية ضمن جميع استراتيجياتها وخططها المستقبلية.
وبناء على ذلك، صادقت الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية صادرة منذ 1919 ذات صلة بحقوق العمال في عدة مجالات.
وشملت الاتفاقيات؛
اتفاقية رقم (1) لسنة 1919 لتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
اتفاقية رقم (81) لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة الذي ينطبق في الأماكن الصناعية على كل أماكن العمل التي يناط فيها بمفتشي العمل تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل.
اتفاقية رقم (89) لسنة 1948 بشأن العمل ليلاً للنساء والذي ينص على منع تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن، ليلاً في أي منشأة صناعية عامة كانت أو خاصة، أو في أي من فروعها، وتستثنى من ذلك المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.
اتفاقية رقم (100) لسنة 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية محددة دون تمييز قائم على الجنس.
اتفاقية رقم (105) لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري إذ تقرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تحريم بعض أشكال العمل الجبري أو العمل القسري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اتفاقية رقم (111) لسنة 1957 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة تنص على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
اتفاقية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي ترمي إلى القضاء فعلياً على عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
كما صادقت دولة الإمارات على اتفاقية رقم (182) لسنة 1999 في شأن أسوأ أشكال عمل الطفل والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
