يوسف الشاهد.. فشل سياسي وخيانة لدم الشهداء التونسيين
مرت قرابة الثلاث سنوات على تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية، ثلاث سنوات برهنت على أداء سياسي سيء تمثل في ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري إلى7 مليارات دولار، بعد أن كانت ملياراً واحداً فقط سنة 2010، وتراجع الاحتياطي الخاص بالعملة الصعبة إلى 70 يوم توريد بعد أن كان 130 يومًا سنة 2010، إضافة إلى ارتفاع نسب الجريمة بـ39%، وازدياد العاطلين عن العمل إلى 600 ألف عاطل.
الشاهد سارع إلى التحالف بطريقة انقلابية مع حزب النهضة الإخواني، وقرر خوض تجربة سياسية بعيدة عن أسرته السياسية الأم (المدرسة البورقيبية) التي يرى عدد من الملاحظين أنها رحلة انتحار سياسي بالتحالف مع طرف تحوم حوله اتهامات مرتبطة بعلاقته بالإرهاب واختلاس المال العام.
وقالت فاطمة المسدي النائب في البرلمان عن حزب نداء تونس، أن الشاهد خان كلا من الأمانة السياسية بالتحالف مع الإخوان، ودماء الشهداء الذين راحوا ضحية الإرهاب؛ بسبب خطاب التنظيم وصقوره الخطيرة، مضيفة: الشاهد تنقصه الخبرة في إدارة الدولة، وارتماؤه في أحضان حزب النهضة الإخواني محاولة للبقاء على كرسي رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس انتهازيته وسذاجته السياسية.
الشاهد لم يتدخل لتفعيل صلاحياته عبر وزير العدل للتحقيق في جرائم الإرهاب، مكتفيا بالصمت أمام كل قضية تسبب إحراجاً لحزب النهضة على غرار تلقي الأطفال أفكاراً داعشية بالمدرسة الدينية في محافظة سيدي بوزيد التي ثبت علاقتها بقيادات الإخوان.
ولم يجد لجوء الشاهد إلى تأسيس حزب جديد (تحيا تونس)، قبولا شعبيا؛ إذ إن هذا المشروع السياسي لا يزال متعثرا في مرحلة تجهيز هيئة قيادية واضحة، ومتعثرا في إيجاد خطاب سياسي يقنع الجماهير الحداثية بجدوى التحالف مع الإخوان.
وأشار أنيس القادري القيادي في اتحاد الطلبة بتونس، إلى أن الشاهد يعيش مأزقا أخلاقيا تجاه الشعب التونسي؛ حيث إنه أطنب في استعمال أدوات الدولة للتعريف بحزبه والقيام بالدعاية له، في حين أن قانون الأحزاب لسنة 2011 يمنع توظيف المال العام لخدمة الأحزاب؛ لأنها تعد اختلاسا لخزينة الدولة.
وأضاف أن المشروع السياسي الجديد يحمل بذور فنائه؛ لأنه خليط هجين بين فاعلين سياسيين أثبتوا فشلهم في السابق، مؤكدًا أن مشروع الشاهد سينتهي بمجرد خروجه من السلطة، وأرجع موت مشروع الشاهد إلى المحيط المقرب من رئيس الحكومة يتسم بانتهازية من رجال الأعمال الفاسدين الذين يبحثون عن غطاء سياسي على جرائمهم.
ولا يخفى على المراقبين للمشهد السياسي في تونس أن هذا التحالف (الشاهد والإخوان) مبني على صفقات سرية فقد فيها رئيس الحكومة دعم العائلة الديمقراطية الوسطية.
ويرى محللون أن الإخوان يحتاجون للشاهد من أجل التغطية على ملف الجهاز السري والسيطرة على مفاصل الدولة، معتبرين أن الإخوان يحكمون من وراء الستار وعبر وجوه حداثية (بيادق لا تحمل استقلالية قرارها).
وأكد المحلل السياسي محمد بوعود أن الشاهد أعد صفقة سياسية مع الإخوان، موضحًا أنها صفقة فيها علاقة بالتغطية على جرائم الاغتيالات السياسية، خاصة منها مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
وشدد على أن رئيس الحكومة يواجه امتحانًا حقيقيًا يتمثل في إثبات العدالة في قضية راح دماءها أكثر من 150 ضحية أمنية وعسكرية نتيجة الضربات الإرهابية، لافتًا إلى أن الشاهد تنقصه الخبرة السياسية في ظل تسرعه للتثبيت في موقعه بالسلطة، حتى لو كلفه ذلك تحالفا مع شياطين السياسة وأمراء الإرهاب.
