وزيرة العدل التونسية تتحدى مزاعم الإخوان.. التفاصيل
بنبرة تحدٍّ وثقة، دحضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مزاعم إخوان تونس، بشأن قضية التآمر على أمن الدولة التي يواجهون فيها اتهامات بالتخطيط لانقلاب، مؤكدة أن الدولة لا تخشى ضغوطهم.
ونفت بشكل قاطع، خلال جلسة عامة بالبرلمان، الثلاثاء، مزاعم الإخوان بشأن “وجود موقوفين في قضية التآمر تم إيداعهم السجن دون أن توجه لهم تهمة”، مشيرة إلى أن “ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون توجيه تهمة له غير صحيح”.
وشددت جفال على أن “فتح التحقيقات والإحالة على أي دائرة بالجنح أو الجنايات لا يتم دون توجيه تهمة”.
وأضافت وزيرة العدل أن “القضاء لا يمكنه التطرق أو الحديث عن أي قضية في طور التحقيق مبينة أن القضاء يحترم الإجراءات في جميع القضايا بقطع النظر عن صفات الأشخاص الموقوفين”.
وأكّدت أن “سياسة الوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا”.
وبينت أن الدول لا ترضخ للضغوطات ولا تخاف أحدا، قائلة: “إذا كنا نرضخ للضغوطات لبقينا كما كنا (إشارة لاستمرار حكم الإخوان)”.
ولفتت إلى أن “وزارة العدل تعمل لمصلحة تونس وحقوق الأشخاص ومصلحة وزارة العدل وفي حال وجود ضغوطات فلا نخافها أبدا لأن الأعمار بيد الله ولا نخاف من أي أحد أو أي ضغط، وتطبيق القانون واجب”.
وكانت جفال قد أكدت في جلسة برلمانية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها وأعضاء فريقها “يتعرضون لتهديدات”، متعهدة بـ”مواصلة مسارها حتى تحقيق العدالة”.
ومنذ تقلدها منصب وزيرة العدل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، تواصل جفال فتح ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد على مدار عقد.
ومن بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والجهاز السري للإخوان وقتل الجنود والفساد المالي والتآمر على أمن الدولة والتخابر.
وفي فبراير/شباط 2023، فتحت السلطات التونسية تحقيقا في قضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها قيادات الإخوان وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني، والبرلماني الأسبق ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه وغيرهم.
وكانت مجموعة متشعبة الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، واستغلال بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد– كان حلقة الوصل فيها.
اتفاقية تسليم المجرمين
وقد صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية، بموافقة 124 نائبا وامتناع نائبين اثنين ودون رفض.
وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.
وأوضحت جفّال أن “الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم تعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة”.
وحول المساجين الجزائريين بتونس، بيّنت الوزيرة أنه “تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا”.
