واشنطن تفتح ملف ثروات مجتبى خامنئي
فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في شبهات تورط مصارف في “وول ستريت” في عمليات غسيل أموال وفساد تتعلق بشركات تخضع لإشراف الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، وفق “بلومبرغ نيوز”، في خطوة تعكس مساعي واشنطن لتعقب ثروات القادة الإيرانيين.
ويرى مراقبون أن التحقيق الأميركي يعكس اهتماما أميركيا بتتبع شبكات التمويل الإيرانية العابرة للحدود، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مرحلة شديدة الحساسية، على خلفية المواجهة الأخيرة والنفوذ الإقليمي لطهران، فضلا عن العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات إيرانية.
ولا يستبعد أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام تدقيق أشمل في كيفية انتقال رؤوس الأموال المرتبطة بالنخب الإيرانية عبر النظام المالي العالمي، خاصة إذا أثبت المحققون وجود تعاملات تمت عبر مؤسسات مالية غربية أو استخدمت هياكل استثمارية معقدة لإخفاء مصادر الأموال أو وجهاتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تشديد الرقابة على مسارات التمويل المرتبطة بإيران، وسط مساع متوازية لاحتواء التوترات في المنطقة والحفاظ على قنوات التفاوض بشأن القضايا الأمنية والنووية، ما يجعل نتائج هذا التحقيق محط اهتمام سياسي وقانوني واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وذكر التقرير أن هذا التدقيق يأتي في إطار فحص أوسع نطاقا في مزاعم تتعلق بغسيل الأموال والفساد، ويشمل التدقيق في معاملات شاركت فيها شركات تخضع لإشراف خامنئي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المحققين يراجعون دور البنوك الأميركية في تلك المعاملات. وأشار التقرير إلى أن المصارف الخاضعة للمراجعة تشمل “جيه.بي مورغان تشيس” و”سيتي غروب”.
وبحسب “بلومبرغ نيوز” فإن التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه تهم، حيث ينصب التركيز الأساسي على مجتبى الذي اختير ليكون الزعيم الأعلى لإيران بعد مقتل والده آية الله علي خامنئي في غارة جوية أميركية إسرائيلية.
ويتمتع الزعيم الأعلى بالسلطة المطلقة في شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية والبرنامج النووي الإيراني
