واشنطن تحذر شركات تركية من استمرار انتهاك العقوبات على روسيا
حذرت واشنطن أنقرة خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا.
حيث أشارت واشنطن إلى إمكانية تورط شركات وبنوك تركية في دعم المجهود الحربي الروسي، وهو امر يحبط جهودها لفرض ضغوط على موسكو من خلال العقوبات. وحذرت من أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.
وسعيا للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع. التقى براين نيلسون كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركي.
قال نيلسون، في كلمة وجهها لمصرفيين، وفقا لنسخة من خطابه صادرة عن وزارة الخزانة: “إن زيادة ملحوظة على مدار عام في الصادرات إلى روسيا تجعل الكيانات التركية “معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات“، أو خسارة القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع“.
وأضاف أن:”اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المرتبطة بالعمليات المحتملة لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي“.
وقال مسؤول أمريكي:” إن نيلسون ووفدا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقا“.
وأضاف “ليست مفاجأة… أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي“.
ومن جهتها تعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ. وتقول مؤكدة على ضرورة تقديم الغرب لأدلة، وقالت:” أنه لن يتم التهرب منها في تركيا“.
ورغم تطبيق الدول الغربية ضوابط على الصادرات وعقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنه ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونج كونج وتركيا ومراكز تجارية أخرى.
ونقلا عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت وسائل إعلام في ديسمبر أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر. وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات وعثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.
وخلال الحرب موسكو وكييف، توازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة، مع كلا الطرفين، وقد أجرت محادثات مبكرة وساعدت أيضا في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
وتعد زيارة نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إلى تركيا هي الأحدث لأحد كبار المسؤولين الأميركيين. وتهدف إلى تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأميركية على لروسيا.
ومن جانبها قالت هافاس، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء في خطاب بتاريخ 31 يناير:” إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أميركية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي “.
وفي سبتمب ، علقت خمسة بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي (مير) بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة وحذرت من يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.
وأشار نيلسون في كلمته إلى أن الأثرياء الروس يواصلون شراء العقارات وإرساء اليخوت في تركيا، وحث المصرفيين الأتراك على مزيد من التدقيق في المعاملات.
وقال المسؤول:” إن نيسلون أشار في محادثات منفصلة مع الشركات التركية إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش“.
وأضاف أنه: “بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب. فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات“.
وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي: “إن نيلسون زار أيضا الإمارات وسلطنة عمان للتأكيد أيضا أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها بحزم“.
