قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال اقتراح إلى البرلمان التركي يوم الاثنين يدعو إلى تمديد نشر قوات بلاده في ليبيا لمدة 18 شهرا أخرى.
حيث كما هو الحال دائما في اقتراح رئاسي تمت الموافقة عليه سابقا، فإن عدد القوات التي ستخدم ومتى وأين سيتم نشرها متروك تماما لتقدير أردوغان.
إن الاقتراح الرئاسي الأخير مثل الاقتراحات السابقة في عامي 2020 و2021، يعتبر أن “الجيش الوطني الليبي، لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وغير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي”.
ويشير الاقتراح إلى أن تركيا تواصل تقديم التدريب والاستشارات في نطاق مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري الشامل الموقعة في عام 2019.
ويرى الاقتراح أنه ليس من الممكن بعد تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا أو إنهاء عملية الحوار السياسي.
وأكد أردوغان أن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة بأكملها، بما في ذلك تركيا، لا تزال قائمة في ليبيا. وزعم أنه إذا استؤنفت الهجمات ضد الحكومة، فإن مصالح تركيا في كل من البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا ستتأثر سلبا.
وفي الختام طلب الرئيس التركي موافقة البرلمان على إرسال قوات تركية إلى دول أجنبية للقيام بعمليات وتدخلات من أجل حماية مصالح تركيا بشكل فعال وللمساعدة في اتباع سياسة ديناميكية لتجنب مواجهة موقف لا يمكن أن يحدث، مضيفا أن نطاق العمليات وعدد القوات والوقت المنتشر سيحدد من قبله.
يقول نشطاء حقوقيون إن استخدام كلمة “دول” بدلا من “ليبيا” كبلد سيتم إرسال القوات إليه يسمح لأردوغان بإرسال قوات إلى أي وجهة يراها ضرورية، على أساس حماية مصالح تركيا.
على سبيل المثال، قد يتخذ أردوغان إجراءات ضد دولة أخرى ضمن نطاق الاقتراح الجديد. مدعيا أن هناك انتهاكا في شرق البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية الموقعة في عام 2019، وهي غير معترف بها من قبل أي دولة متوسطية .
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن اليونان عسكرت بعض الجزر في بحر إيجة خلافا للاتفاقيات الدولية، قائلا إن تركيا يمكن أن تتدخل وأنه لا يمزح.
ويعتقد المراقبون السياسيون أنه قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يريد أردوغان تحقيق بعض الانتصارات الوهمية وإعادة بناء الشعبية المنهارة وأن العملية العسكرية عبر الحدود ضد الأكراد في سوريا قد طرحها أردوغان على جدول الأعمال الشهر الماضي لهذا الغرض
والجدير ذكره أنه لا توجد عقبة أمام اعتماد مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يكون على جدول أعمال البرلمان قريبا، حيث يتمتع الحزب الحاكم بزعامة أردوغان وشريكه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، بالأغلبية في المجلس التشريعي.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قد صوت في السابق ضد الاقتراح، بحجة أنه يجب نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ليبيا وأن تركيا يجب أن تشارك في هذه القوة.
كما صوت حزب إياي (الصالح) اليميني المعارض ضده، لكونه جزءا من حرب “أهلية عربية”، لن يفيد تركيا.
وكان الدعم الذي أرسلته تركيا إلى ليبيا سخيا فهي لم ترسل أسلحة وذخائر وطائرات بدون طيار فحسب، بل أرسلت أيضا مرتزقة سوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
وليس سرا أنه بالإضافة إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية القريبة من أردوغان “أيديولوجيا”، فإن الرئيس التركي يطمع بالثروات الليبية حيث قال مرارا وتكرارا إن موارد النفط والغاز الليبية هي عوامل مهمة في مصلحة تركيا.
وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات من قبل المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها انتهاكات منتظمة وواضحة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
