هل تعرقل تركيا اتفاق النفط الليبي؟

أعلن الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، رفضه اتفاق استئناف وإنتاج تصدير النفط الليبي،وذلك في ظل الأوضاع المتردية في البلاد.

ففي 18 من سبتمبر الجاري، صرح قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ونائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، اتفاقا من أجل استئناف إنتاج النفط.

قد أعلن معيتيق في بيان إن هذه الخطوة قد جاءت استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة، التي تفاقمت أخيرا وشهدت البلاد احتجاجات على إثرها.

السراج والميليشيات
لكن خطوة الاتفاق هاته واجهت معارضة شرسة من كثيرة من أقطاب حكومة طرابلس، بمن فيهم رئيس الحكومة فايز السراج، إضافة إلى الميليشيات، رغم أن ذلك يعقد محاولات إخراج البلاد من الأزمة الطاحنة التي تعيشها.
وأبرز صور هذه المعارضة جاءت من المشري الذي قد أصدر بيانا مساء الأحد، وندد فيه بالاتفاق.
وقال المشري في رسالة وجهها إلى حكومة طرابلس، هذا الاتفاق محا اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، واعتبره اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية. وشدد بـفتح تحقيق عاجل.

المشري رجل تركيا
وتكمن أهمية معارضة المشري واحتمال أن تعرقل الاتفاق الليبي بشأن النفط، لكونه أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، الذي لا يمكن إصدار القرارات إلا بالرجوع إليه.

وقد استقال المشري شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه، مع أنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، ويعد رجل تركيا الأول في طرابلس. وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك.

اتفاق لوقف الخسائر
وقد كان حفتر ومعيتيق قد صرحا يوم الجمعة الماضي اتفاقية استئناف إنتاج النفط بعد نحو 250 يوما من الإغلاق، مما كبد البلاد خسائر فادحة.

وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة، وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في البلاد، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة طرابلس معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.

وقد خسرت ليبيا إيرادات نفطية بنحو 9 مليارات و600 مليون دولار منذ 18 يناير الماضي، وذلك لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

تابعونا على