هل انتهت حركة النهضة في تونس بحبس الغنوشي؟
قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولارا) لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.
حل حزب حركة النهضة
قامت السلطات التونسية الشهر الماضي بحظر الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الإنقاذ، تحالف المعارضة الرئيسي، فيما وصفته جماعات حقوقية بأنّه حظر فعلي. ولم تُعلّق السلطات التونسية على القرار، لكنّ الرئيس قيس سعيّد قال: إنّه “لا أحد فوق القانون”، وأكد أنّه لن يتراجع عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد البلاد.
وتواجه حركة النهضة أزمات كبرى على غرار ما واجهته جماعة الإخوان في مصر، ما بين المطاردة وحبس قيادات وأزمات تفككها، بالإضافة إلى مطالب العديد من القوى السياسية والشعبية في تونس بحل الحركة الإرهابية.
الطريق إلى النهاية
يقول الدكتور أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، إنّ قرار حلّ حركة النهضة قادم لا محالة، لافتاً إلى أنّ إدارة قيس سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني. الأمر الذي يفسر عمليات التفتيش الواسعة لمنازل أسرة الغنوشي، وذلك بهدف جمع حيثيات القضية، وتوجيه اتهامات صريحة ومدعومة بالأدلة.
وأضاف المحلل التونسي: أن حركة النهضة الإخوانية انتهت إكلينيكياً، خاصّة بعد الحكم الأخير بحبس الغنوشي، رأس الجماعة، وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي. واصفاً عملية إغلاق المقر الرئيسي بالمقدمة لما هو آتٍ، حيث إنّ حكم حلّ الحزب يتماهى مع أولويات العدالة الانتقالية. ففي ظل برلمان جديد، ودستور يحافظ على هيبة مؤسسات الدولة، لم يعد هناك مجال لمناورات حركة النهضة، وحزامها السياسي الفاسد، الذي أوصل تونس إلى حافة الإفلاس.
