ميليشيات الحوثي تستخدم النظام القضائي لقمع حرية التعبير
يتواصل باليمن مسلسل الانتھاكات ضد الإعلاميين، التي تتضمن القتل والخطف والاستهداف والتضييق، والتهديد والسجن، هذا إضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام. لتطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معيّنيْن، وتصنف تقارير دولية ومحلية ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة.
توثيق للجرائم
ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من نصفها ارتكبتها ميليشيا الحوثي.
وأكدت، في تقرير للجنة الحريات بالنقابة، أن وضع الحريات الإعلامية لا يزال عند المستوى الحرج والخطر، في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي 22 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاكا بنسبة 55 بالمائة من إجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الجهات الأخرى 18 حالة بنسبة 45 في المائة من إجمالي الانتهاكات.
وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ 8 حالات بمعدل 20 بالمائة والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20 بالمائة والمعاملة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ 7 حالات بمعدل 17.5 بالمائة.
كما تنوعت بين “إيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات بنسبة 7.5 بالمائة، والاعتداءات بـ 3 حالات بمعدل 7.5 بالمائة، ومصادرة مقتنيات وممتلكات الصحفيين بحالتين بنسبة 5 بالمائة، ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بمعدل 2.5 بالمائة”، وفقا للتقرير.
ملاحقات وإرهاب
ووثق التقرير 8 حالات اختطاف واعتقال وملاحقة مضايقة للصحفيين بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالة والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة، والملاحقة حالة واحدة، والمضايقة بحالة واحدة.
وقال التقرير: إنه “لا يزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي وهم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015, والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، وفهد الأرحبي وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015 وهو الصحفي محمد قائد المقري.
ورصد التقرير 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75 بالمائة من إجمالي التهديد والتحريض، وحالتا تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25 بالمائة ارتكب منها الحوثيون 6 حالات منها.
كما ارتكب الحوثيون 8 حالات من 8 حالات وثقها التقرير بخصوص المعاملة القاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعذيب.
وقال التقرير إن “الزملاء العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لا زالوا بلا رواتب منذ العام 2016، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
إطلاق سراح
ودعت نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 4 صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحفيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.
كما أكدت النقابة على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.
كذلك دعا التقرير كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.
جرائم عديدة
يقول الباحث والناشط الحقوقي اليمني أحمد جباري، هناك عشرات الحالات من الصحفيين والإعلاميين تعاني الأمرّين في سجون الحوثيين، التي لا تتوفر فيها أية متطلبات إنسانية، وتتعرض كل يوم لانتهاكات متنوعة من قبل ميليشيات الحوثي، والمنظمات الحقوقية الغائبة الحاضرة التي تكتفي بالإدانة والشجب.
وأضاف أن الحوثيين يستخدمون النظام القضائي “لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين، بإصدارهم أحكاماً قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات.
ولفت أنه تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري، أثناء أداء واجباتهم الإعلامية، ووثقت منظمات يمنية ما ارتكبته ميليشيا الحوثي العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام.
