ميليشيا الحوثي تستثمر أزمة كورونا في صنعاء اليمنية
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء انتشارا كبيرا في فيروس كورونا مهددا بذلك بكارثة وعواقب وخيمة، نظرا لسياسة التعتيم على حالات الإصابة من طرف ميليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن استثمارها للجائحة كمصدر ابتزاز من أجل أخذ الأموال.
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت فقط عن حالتين حيث تعود إحداهما للاجئ صومالي، لتعلن مجددا عن حالتي تعافي لم تكشف عنهما مسبقا كإصابات، وذلك ضمن تكتيك مفضوح بالتعتيم على مدى تفشي الوباء، وسياسة تحاكي تعامل النظام الايراني مع الجائحة العالمية.
في حين أكد من جهتهم أطباء ومسؤولون صحيون للعين الإخبارية بأن عدد الإصابات في مناطق الحوثيين قد وصلت نحو 1400 إصابة حتى مساء أمس الأحد، وبأن الوفيات تقترب من 300 وفاة، مع وجود مخاوف بشأن ظهور كبير لحالات الإصابة بحلول شهر يونيو.
كما أن المسؤولون الصحيون قلقون تجاه سيناريوهات كارثية، نظرا لضعف النظام الصحي هناك، وسياسة التعتيم على عدد الحالات والتي تأتي نتيجة عدم التزام المواطنين بوسائل الوقاية والاحترازات ومنها الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.
هذا ومازالت الأسواق مفتوحة في العاصمة صنعاء، كما أن الشوارع مزدحمة بحركة المارة والمركبات وكذلك مراكز التسوق، بالرغم من انتشار الوباء على نحو خطير وتسجيل مئات الاصابات خلال شهر مايو الجاري.
كما ذكرت مصادر صحية للعين الإخبارية عن رفض المليشيا الحوثية لمقترح الطواقم الطبية للافصاح عن حقيقة الوباء بصنعاء، إذ تبرر موقفها بحماية الناس من الهلع والخوف من توقف الحركة.
وحسب ما جاء في التقارير الدولية، فإن المليشيا الحوثية قد قامت باعتقال أطباء وتهديدهم ومصادرة هواتفهم كجزء من تدابير الحوثيين لإخفاء انتشار الوباء في صنعاء، من أجل حماية مقاتليهم ومصادر دخلهم المالية.
تنديد حكومة
فيما نددت الحكومة اليمنية الشرعية مساء أمس الأحد بالتعتيم الذي يمارسه الحوثي بخصوص تفشي فيروس كورونا، حيث قالت بأن ذلك قد يؤدي بالجميع لكارثة كبيرة، كما طالبت الحكومة، على لسان وزير الإدارة المحلية ـ رئيس اللجنة العليا للإغاثة، المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي من أجل ذكر حقيقة أعداد الاصابات وذلك قبل أن تصبح اليمن في كارثة وبائية لا تستطيع مواجهتها.
وأشار فتح في مؤتمر صحفي إلى أن التقارير الميدانية تًشير الى أن حالات الاصابة بوباء كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين كبيرة، وان إخفاء هذه المعلومات غير مقبول إطلاقاً، وعلى منظمة الصحة العالمية ان تعلن عما لديها من معلومات بشأن الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت أيضا الحكومة إن تماهي المنظمات الأممية مع التعتيم الحوثي، هو قبول بحالة الانكار التي تتعمدها المليشيا من اجل استمرار حروبها، وبهذا سيكون هي مشاركة المليشيات في هذه الجريمة.
وقام عشرات الأطباء اليمنيين بتحذير العاملين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، بخصوص استمرار المليشيا في نهج سياسية التعتيم في التعامل مع مرضى ووفيات فيروس كورونا المستجد، كما طالبوا سلطات الحوثيين أن تتخذ عدة إجراءات وقائية لمواجهة كورونا، وحذروا أيضا من عواقب وخيمة إذا لم تتخذ تلك الاجراءات.
فيما قام نحو 100 طبيب بإصدار بيان موجهاً للسلطات الصحية بصنعاء، حيث دعوا فيه إلى التحلي بالشفافية في الإعلان عن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بسبب مرض كورونا، مطالبين بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر.
أداة ابتزاز
إن الحوثيون يقومون باستثمار جائحة كورونا، كأداة ابتزاز ووسيلة لجمع الأموال من المواطنين والتجار في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث ذكر تجار بأن الميليشيا قامت بإغلاق عشرات من مراكز التسوق والأسواق تحت مسمى الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، وتسمح بعد أيام بإعادة فتحها لكن بعد دفع ملايين الريالات.
وفي هذا الشأن، قال من جانبه مأمور في سوق الرقاص الشعبي للعين الإخبارية، بأن مسلحي الميليشيا قد قاموا بإغلاق السوق لمدة يومين وبأنهم فرضوا على مالك السوق دفع أربعة ملايين ريال مقابل إعادة فتحه مجددا، وبعد دفع المبلغ أعيد فتح السوق.
كما قام الحوثيون باستخدام مراكز الحجر الصحي كأداة ابتزاز للعائدين من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطقهم، حيث قال مسافرون بأنهم يتم إبلاغهم بالخضوع لحجر صحي مدة 14 يوما، وبأن من يريد العبور بدون الخضوع للحجر عليه دفع مبلغ مالي قدره مئتي ألف ريال.
إلى ذلك، فالعديد من المخاوف العالمية تسود هذه الأيام بشأن تفشي فيروس كورونا في اليمن، والذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ سنوات، كما تستمرّ فيه المواجهات جراء رفض المليشيا الحوثية للهدنة الإنسانية، ويعاني قطاعه الصحي بشدة، وقد قالت منظمة الصحة العالمية بأنه في أسوأ السيناريوهات بالنسبة لتفشي وباء كورونا في اليمن، فيمكن أن يصاب نصف سكان اليمن الذين يصل عددهم 30 مليون نسمة ويمكن أن يموت أكثر من 40.000 شخص.
