موجة غضب.. مواطنون قطريون ينددون بقانون التقاعد الجديد
عقب مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري الذي قام مجلس الشورى القطري بإصدارهما. موجة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي القطرية اعتراضا على القانون الذي يعتبره العديد ضد المواطنين. حيث يسلب منهم عيش حياة كريمة جراء الأجور المهولة التي تعطى للأجانب وأعضاء مجلس الشورى.
ويعتبر نشطاء من قطر القانون الجديد ذو عيوب تفوق المميزات حيث يعد قانونا ظالما للشعب القطري. كما استنكروا ظهور المشاهير والداعمين للنظام بوسائل الإعلام موجهين الشكر لتميم بن حمد ومباركتهم للشعب برغم العيوب الظاهرة بالقانون الجديد.
وقال الوليد بن محمد القطري: يحصل المتقاعد على 15 ألف ريال بينما رئيس المجلس حوالي 200 ألف ريال ونائبه إلى قرابة 150 ألف والعضو على 100 ألف ريال. أين هو الإنصاف في هذا؟ مضيفا أن المتقاعد لديه أسرة ويقوم بخدمة هذا الوطن ومن حقه أن يحظى بحياة كريمة. ما الذي استفدته أنا من عضو يحصل على ما بين 100 و200 ألف ريال. مضيفا ماذا تفعل 15 ألف لأسرة مكونة من 4 أشخاص. معلنا تحديه لمن يحاول تقسيم المبلغ بالبدء من قسط الإسكان الذي يصل لقرابة 3400.
ولفت فهد الفيصل بأن المشكلة المحلية تكمن في كون المسؤولين لا يتطلعون لأبعد من أسوار منازلهم ونوافذ سيارتهم. مضيفا أن كل شيء مضمون بالنسبة لهم من وظائف لأبنائهم حيث أضحت متوارثة بينهم.
وقد قال أيضا أنه لو كان التعداد السكاني لقطر ضخما أمام مواردها لكان هناك كلام آخر. موضحا بأنه يتم صرف مبالغ ضخمة بحق موظفين أجانب وبعض الجهات مقابل مجهود ضئيل ويتم الخسف بحق المتقاعد بموطنه. الشيء الذي يعد قاسي وموجع.
