مناقشة العديد من الملفات خلال المباحثات بين ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري
تمت مناقشة العديد من الملفات خلال المباحثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضيفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي قد برز فيها التوافق في الرؤى بين الطرفين.
وكان الرئيس المصري، قد اختتم يومه الخميس، زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي استغرقت يومين، حيث جرى خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقد قلد الشيخ محمد بن زايد الرئيس المصري وسام زايد الذي منحه له رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ويعتبر هذا الوسام أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديرا وتثمينا لدور السيسي في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع كلا من البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
ومن جانبها، فقد نشرت وكالة أنباء الإمارات وام البيان الختامي المشترك للزيارة، حيث تضمن إشادة الجانبين بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات.
علاقات متينة
وقد أعرب الطرفان عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا مواصلة التعاون في استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
كما أشاد كل من الجانبان بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما، حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى القارة الإفريقية، بينما تعد الإمارات المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في مصر على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية.
وأعرب أيضا الطرفان عن ارتياحهما للنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي قد حقق ارتفاعا تاريخيا ليصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار في عام 2018. كما أكد كل منهما على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين، من أجل دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق ما يطمح إليه شعبا البلدين من تنمية ورخاء وازدهار.
ملفات إقليمية
ورحب أيضا الجانبان باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدين بالدور المحوري للسعودية، والجهود الخالصة التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز، لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار، وكذا جهود دولة الإمارات في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق. وأكدا كذلك على دعم جميع الجهود التي تحافظ على وحدة وسيادة اليمن، وتخدم مصالح الشعب اليمني وتساهم في استعادة الأمن والاستقرار هناك، ووقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق.
في حين قد أعربا عن قلقهما تجاه انتشار الميليشيات المتطرفة والجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، في ظل استمرار حالة الانقسام في البلاد، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب في ليبيا. وقد دعا الجانبان جميع الأطراف لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
كما أنهما جددا التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة. وأعرب الطرفان أيضا عن الارتياح للتقدم المحرز في اجتماعات واشنطن الوزارية الأخيرة حول أزمة سد النهضة، حيث أكدا على أهمية التوصل لاتفاق يؤمن حقوق دول حوض النيل ويتفادى إحداث أي ضرر لمصالحها المائية.
وشدد أيضا الجانبان على أهمية التوصل لحل نهائي لهذه المشكلة بحد أقصى قبل منتصف شهر يناير 2020، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن الوزارية. وثمنت دولة الإمارات الإنجازات الكبرى التي تحققت في مصر، وما شهدته مصر في عهد السيسي من تنمية وازدهار وأمن واستقرار.
ضد الإرهاب
كما أكد الطرفان على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في التصدي للإرهاب الغاشم، حيث جدد كل منهما التزامهما بالتعاون من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، مع التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في التصدي للتطرف والإرهاب.
أما بشأن أبرز المستجدات العربية والإقليمية، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر، وأعربا عن الارتياح لتطابق الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وأهمية تضافر الجهود من أجل حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية. وأكدا أيضا على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، نظرا لكونه ركنا أساسيا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد الجانبان التأكيد على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث – طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبوموسى – المحتلة من قبل إيران، ودعوة الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة لدعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ضد التدخلات الأجنبية
بينما أدان الطرفان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار، وأكدا مجددا على رفض التدخلات الإقليمية في المنطقة، بما فيها الإيرانية والتركية، وأكدا أيضا على القرار العربي برفض واستنكار العدوان التركي الأخير على شمال شرقي سوريا، نظرا لاعتباره خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شدد الطرفان على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وكذلك حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر.
فلسطين
وقد ناقش أيضا الجانبان أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأكدا أيضا على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أشاد الجانبان بالدور الذي يلعبه الأزهر الشريف بوصفه منارة لمكافحة الفكر المتطرف ونشر مبادئ الاعتدال والوسطية، وتطرقا أيضا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في الترويج لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الحضارات والأديان.
