مصير الضباط السوريين في العراق رهن التفاهمات مع دمشق

14 فبراير 2025

344 3 دقائق

مصير الضباط السوريين في العراق رهن التفاهمات مع دمشق

لا يزال مصير الضباط السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية، بين أخذ ورد مع تباين المعلومات والأنباء حول مسألة بقائهم، بينما أشارت مصادر أن بغداد تنتظر تشكيل الحكومة السورية الجديدة لحسم الموقف بشأنهم، بعد مباحثات بين البلدين ستنطلق قريبا نظرا لملفات كثيرة مشتركة تستوجب التفاهم بشأنها.

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وقال حسين خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، الجمعة إنه “وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً”، مشيراً إلى أن “القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وبعد الجدل الذي أثير في الأيام الأخيرة بشأن منح السلطات الحكومية حق “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة الجيش السوري الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء الماضي بيانا ينفي هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر الماضي”.

وأضاف “في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة”. وتابع “نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له”.

في المقابل ذكرت وكالة شفق نيوز المحلية استنادا إلى مصادر مطلعة، إن “مجموعة الضباط والمراتب المختلفة من الجيش السوري، الذين تجاوزا الحدود السورية – العراقية عند سقوط نظام بشار الأسد، فضلوا البقاء في مراكز ايوائهم عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق”.

وأضافت أن “أكثر من 200 ضابط وجندي من الجيش السوري، لم يحسم أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق”.

وتابعت أن “أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي”، مشيرة إلى أن “بقاءهم أيضا رهن بالمباحثات العراقية – السورية والتي من المؤمل أن تنطلق قريبا”.

وقال العميد المتقاعد عدنان الكناني، إن “الآليات والسيارات العسكرية التي فر بواسطتها الضباط والجنود وعبروا الحدود العراقية القريبة من منفذ القائم بأسلحة بسيطة (مسدس) تم إيداعها في أماكن حجز خاصة لحين الاتفاق على آلية رسمية لإعادتها للحكومة السورية”.

وأضاف أنه “يفترض بعد اعلان الشرع رئيسا لبلاده في المرحلة الانتقالية الحالية سيتم الاتفاق على آلية رسمية لتسليم المعدات ومن تبقى من الضباط والجنود الى السلطات السورية بموجب سندات ووثائق رسمية كما استلمت”.

وتابع أنه “تخيير الفارين الموزعين على مراكز الايواء بين البقاء كلاجئين تؤمن لهم الحماية الكاملة وبالتالي يتم تسجيلهم من قبل فرق الأمم المتحدة كلاجئين يمنحون من خلالها بطاقات مؤقتة للبقاء في العراق لحين اختيار وجهتهم لدول أو أوطان اخرى”.

وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخل جنود وضباط في الجيش السوري الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي غربي البلاد بعد الانسحاب أمام الفصائل المسلحة التي أسقطت لاحقاً النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وسط تضارب في الأرقام حول عددهم.

وعاد إلى سورية لتسوية أوضاعهم أكثر من 1900 عسكري، غالبيتهم من مراتب جيش النظام العادية بين ملازم ومقدم، لكن العشرات من الضباط برتب عميد ولواء وقادة وحدات وألوية رفضوا العودة، ما دفع الحكومة العراقية إلى نقلهم مؤقتا إلى مجمع خاص في بغداد مع فرض حماية وإجراءات أمنية خاصة بهم. ويعتقد أن قسما منهم من أسرة الأسد.