مستشارون وميليشيات تابعة لإيران يدخلان الخط لقمع المحتجين بالعراق
ذكر مركز بحثي متخصص في شؤون الشرق الأوسط بأن الحكومة العراقية قد تعاونت مع مستشارين إيرانيين وميليشيات تابعة لإيران من أجل قمع الاحتجاجات التي قد شهدتها البلاد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
ومن جهة أخرى، فقد أوضح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره واشنطن، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، بأن الحكومة العراقية قد قامت باتخاذ إجراءات قمعية شديدة ضد المحتجين.
ووفق ما جاء في تقرير المعهد، فقد شملت إجراءات القمع اغتيالات ونيران قناصة وهجمات بطائرات بدون طيار وترهيب واعتقالات غير قانونية وانقطاع الإنترنت
وبدأت الاحتجاجات وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب، ويحمّل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وقد شكلت أيضا بغداد لجنة تحقيق في الاحتجاجات التي قتل فيها 157 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، إلى جانب إصابات بالآلاف، بينما حسب تقديرات غير رسمية فإن الأرقام أكثر من ذلك.
ووفق معهد واشنطن، فإن اللجنة لم تتهم سوى صغار الضباط، وتجنبت الانتهاكات الرئيسية مثل هجمات القناصة والاعتداءات على محطات التلفزيون. وقد امتنعت أيضا اللجنة عن تسمية أي من القادة المتورطين من الميليشيات المدعومة من إيران، حيث قال تقرير المعهد بأنهم متورطون في قتل المتظاهرين.
انتهاكات
ومن بين الانتهاكات التي قد قام التقرير برصدها، قطع كافة خدمات الإنترنت بالكامل في الفترة بين 2 و 6 أكتوبر، وقامت أيضا الحكومة بتعليق تلك الخدمات لفترات مختلفة منذ ذلك الحين، مع وجود قيود مستمرة على فيسبوك وتويتر و واتسآب و انستقرام وتطبيقات أخرى مماثلة.
وقد تم إلقاء القبض على 923 شخصاً على الأقل، وعلى الأقل 35 قد نُقلوا من المستشفيات؛ وقد أُرغم الكثيرون على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في احتجاجات مستقبلية تحت طائلة الملاحقة القضائية.
خلية أزمة إيرانية
وكانت مجموعة من الميليشيات العراقية التابعة لإيران وقادة الأمن العراقيين، قد انضمت إلى ضباط في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني من أجل تشكيل خلية أزمة في بغداد في 3 أكتوبر، وقد تحدثت عنها أيضا تقارير إعلامية.
وانطلاقاً من غرفتي عمليات في بغداد، فقد قدم ضباط اتصال إيرانيون المشورة بناءً على خبرتهم في محاربة المعارضين في إيران، إلى جانب توفيرهم مواد استخبارية عن المحتجين في العراق والاتصالات الآمنة للقناصة.
وتشير الأسماء التالية إلى الأشخاص الذين تمّ تحديدهم على أنهم يعملون في خلية الأزمة:
1– قاسم سليماني: وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابي من قبل الولايات المتحدة، حيث تشير معلومات إلى أنه وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات.
2– أبو مهدي المهندس (اسمه الحقيقي جمال جعفر ابراهيم): وهو قائد عمليات قوات الحشد الشعبي، وقد صنفته الحكومة الأمريكية إرهابيا في عام 2009.
3– فالح الفياض: وهو مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وقد عاد الفياض إلى بلاده في 4 أكتوبر بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وعمل بعدها، مباشرة مع الخلية الإيرانية في وقت وفر فيه مساعده الإداري حميد الشطري الدعم.
4– أبو جهاد (اسمه الحقيقي محمد الهاشمي): وهو مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وقد بدأ العمل مع الخلية بعد عودته من زيارة لبريطانيا في 5 أكتوبر.
5– قيس الخزعلي: وهو الأمين العام لما يسمى عصائب أهل الحق، وقد كان دعم بشكل كامل حملة القمع والتشهير بالمتظاهرين بمساعدة الحرس الثوري بوصفهم محرِّضين مدعومين من الخارج.
وذكر أيضا معهد واشنطن بأنه من أجل منع إيران من تعريض الشعب العراقي لمزيد من الأخطار، فعلى الولايات المتحدة أن تُظهر بأنها تقف إلى جانب الجيل القادم من العراقيين وتدعمهم، لاسيما الإصلاحيين ومؤيدي حرية التعبير الذين خرجوا إلى الشوارع على الرغم من مواجهتهم تهديد حقيقي بالموت.
وفي 18يوليو، قد ساهمت الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي الأميركي ضد النخب العراقية في بث الخوف ضمن قيادة البلاد إلى حد كبير، الأمر الذي أدّى إلى قيام الكثير من أفرادها بإرسال أموالهم ومحافظهم العقارية وعائلاتهم إلى سلطات قانونية أجنبية لا تطالها العقوبات الأمريكية.
