يواجه لبنان أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من العديد من المراقبين بأنه لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى، مطالبين بضرورة إجراء “إصلاحات هيكلية حاسمة”.

• تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان: ما هي التداعيات المحتملة؟

انهيار الليرة

وكشف تقرير لشبكة “رؤية” أنه أدت الأزمة في لبنان إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية، كما تراجعت قيمة احتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة.

معضلة وأزمات

يقول باسل الخطيب المحلل الاقتصادي اللبناني: إن فشل الاستحقاق الرئاسي في لبنان أدى إلى معضلة، تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، فحالة الفراغ التي تُهيمن على الساحة السياسية منذ أشهر، شكلت عاملاً رئيسياً في تراجع الثقة في البلاد. وتدهور الأوضاع المالية والنقدية.

• الأزمة ما زالت مستمرة في النظام السياسي اللبناني

وأضاف لبنان يعيش تخبطًا سياسيًا ينعكس على الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي. ولا بد من تعاون بين السلطات للحفاظ على ما تبقى من هيكلة الدولة ومن الأجهزة الأمنية والإدارية.

وتابع: إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة منذ 4 سنوات. ما تسبب في انخفاض الناتج المحلي للبلاد من نحو 54 مليار دولار إلى ما دون 20 مليار دولار. ما يعني اختفاء 60 في المئة من حجم الاقتصاد. وسط تخلف الدولة عن دفع ديونها. وفي ظل أزمات في قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات المختلفة والحيوية. 

وكان لبنان شهد ومنذ نحو أربع سنوات. أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد.

تابعونا على