محاولة لهزيمة ترامب بالضربة القاضية
إلى جانب عقبات متعددة يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برزت عقبة جديدة قد تكون حاسمة للقضاء على أمل عودته للبيت الأبيض.
وينظر القضاء الأمريكي طلبا لاستبعاد دونالد ترامب من انتخابات 2024 الرئاسية، استنادا إلى نص نادر في الدستور الأمريكي – المادة 3 من التعديل 14.
وتنص المادة على منع كل من “شارك في عصيان أو تمرد” من تولي مناصب فيدرالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي البداية، حظيت المحاولة بدعم نشطاء ليبراليين، لكنها اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة، حيث دعمها بعض المحافظين أيضا.
لكن منتقديها حذروا من المضي قدما في هذا الإجراء، لأنه يخاطر بحرمان الناخبين من حقهم في إصدار حكمهم بشأن محاولة عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.
وحتى الآن يعد ترامب الجمهوري الأوفر حظا في الحصول على بطاقة الترشيح من حزبه، كما تظهر استطلاعات الرأي تفوقه على منافسه المحتمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ما هي النظرية؟
تم التصديق على التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وأعدت المادة 3 لمنع الانفصاليين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة، عقب عودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد. واستخدمت ضد الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، ونائبه ألكسندر ستيفنز، ولكنها نادرا ما تم اللجوء إليها منذ ذلك الحين.
وعاد الحديث حولها مجددا في أعقاب مساعي ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.
ففي أعقاب الهجوم، بدأ مجلس النواب في إجراءات لعزل الرئيس آنذاك بتهمة “التحريض على التمرد”.
هل تنطبق المادة 3 على ترامب؟
وترى مجموعة “حرية التعبير للشعب” أن ذلك ممكن.
ويقول رون فين، المدير القانوني للمجموعة، إن التعديل الرابع عشر لم يُكتب ليطبق على حقبة ما بعد الحرب الأهلية وفقط، بل للتمردات المستقبلية.
وقال في مقابلة مع بي بي سي، إن أعمال الشغب في الكابيتول تسببت “في تأخير الانتقال السلمي للسلطة للمرة الأولى في تاريخ أمريكا، والذي يفوق ما قام به الكونفدراليون”.
وتعتزم مجموعة “حرية التعبير للشعب” السعي لاستبعاد ترامب في ولايات متعددة. كما تقدمت بالتماس إلى كبار مسؤولي الانتخابات في 9 ولايات على الأقل، لاستبعاده من الانتخابات التمهيدية.
واكتسبت القضية زخما منذ أغسطس/آب الماضي، عندما اتُهم ترامب بتخريب الانتخابات في قضيتين جنائيتين منفصلتين.
وفي الشهر نفسه، كتب الباحثان القانونيان المحافظان، ويليام بود ومايكل ستوكس بولسن، في ورقة مراجعة للقانون أن المادة 3 “تطبق ذاتيا، وتعمل بمثابة تجريد فوري من الأهلية للمنصب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل الكونغرس“.
وخلص الاثنان إلى أن ترامب يمكن بالتالي أن يُعتبر غير مؤهل للاقتراع “من قبل كل مسؤول في ولاية أو مسؤول فيدرالي، الذي يحكم على المؤهلات”.
