مجلس النواب الليبي: إحاطة عبد الله باتيلي خالية من الحياد و تشوبها مغالطات
اتهم البرلمان الليبي البعثة الأممية بعدم الحياد إزاء الأطراف الليبية، حيث أكد مجلس النواب الليبي رفضه لما أسماه “التدخل السافر في الشأن الليبي”، منتقدا الإحاطة التي قدمها عبد الله باتيلي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، بعد اتهامه البرلمان بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات وطرحه مبادرة جديدة تتيح إجراءها.
وجاءت هذه الإنتقادات فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها في ظل عدم توصل الفرقاء الليبيين إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق.
وكان باتيلي قد أعلن أمام مجلس الأمن إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023. مشيرا إلى فشل البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وردا على ما قدمه باتيلي، قالت رئاسة البرلمان في بيان “نستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية”.
البعثة الأممية تكيل بمكيالين
وأفاد المجلس في بيان أن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، لافتا إلى أن المبعوث الأممي لم يشر إلى “الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية”.
وأشار المجلس في البيان إلى أن “عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد”، مضيفا “لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية”.
وتابع البيان “نذكِّر كل الليبيين والمبعوث والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح وينافي الواقع الليبي فالتدخل الخارجي وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية”.
كما أكد مجلس النواب أنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
داعيا باقي شركاء الوطن إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
التدخل السافر في الشأن الليبي
عبر مجلس النواب عن رفضه التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.
وفي هذا السياق، جدد حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، مذكِّرا الليبيين والمجتمع الدولي بأن “مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021 وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد”.
وفي الثامن من فبراير، صوت البرلمان على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري وهو بمثابة دستور مؤقت معتبرا أنه قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات.
تعديل حيز التنفيذ
وأوضح باتيلي أن هذا التعديل لا يزال يتطلب موافقة مجلس الدولة، فيما نشر البرلمان نصه في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ دون انتظار المجلس الأعلى للدولة ليحسم قراره.
وكان مجلس الدولة قد فشل في عقد جلسة للتصويت على التعديل الدستوري بسبب خلافات كبيرة بين أعضائه حول رفض التعديل أو قبوله واضطرار المجلس إلى رفع جلسته لأكثر من مرة.
أدى تعثر إتمام هذه الخطوة إلى التسبب في عودة الوضع إلى مربع الخلافات الأولى، حيث يعوّل مجلس النواب على تمرير مجلس الدولة للتعديل الدستوري ليكون أساسا دستوريا لإجراء الانتخابات.
صراع سياسي وأزمة غارقة
ومنذ مارس الماضي تواجه ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات إلا أن أعمالها انتهت دون تحقيق ذلك.
في حين يعارض معسكر الشرق استبعاد أي مرشح وفقا لهذه المعايير، ويرفض المعسكر في غرب البلاد أن يكون المرشح عسكريا أو يحمل جنسية مزدوجة الأمر الذي يعني استبعاد المشير خليفة حفتر.
ومن جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعمه لأي جهود واضحة ومفصلة تبذلها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها لمعالجة الأزمة في بلاده وذلك خلال مباحثات في طرابلس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج تناولت تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
